#سواليف

قال الدكتور #محمد_مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن #الاعتراف_الإسرائيلي بأرض الصومال كدولة مستقلة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبر مهران، أن الخطوة الإسرائيلية تكشف عن #أجندة_خطيرة تهدف إلى #تفتيت_دول_المنطقة وتهديد الأمن القومي العربي والإفريقي، مؤكدا أن ” #القانون_الدولي المعاصر يرفض بشكل قاطع الاعتراف بالأقاليم الانفصالية”.

وأوضح أن “مبدأ وحدة الأراضي وسلامتها الإقليمية يعد من المبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي والتي لا يجوز المساس بها”، مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الرابعة ينص صراحة على احترام سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول، وأن أي اعتراف بكيان انفصالي يمثل انتهاكا لهذا المبدأ الجوهري.

مقالات ذات صلة ما هي صومالي لاند؟ .. وهل سيعترف ترامب بالإقليم الانفصالي 2025/12/27

وشدد مهران، على أن الاعتراف بصومالي لاند يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية المستقرة، خاصة مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الانفصال الأحادي الجانب.

ميثاق الاتحاد الإفريقي والحدود الموروثة عن الاستعمار

وأشار مهران إلى أن ميثاق الاتحاد الإفريقي يرفض بشكل قاطع أي تغيير في الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأن مبدأ احترام الحدود الاستعمارية يعد من الركائز الأساسية للنظام القانوني الإفريقي منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963.

وذكر أن هذا المبدأ جاء لمنع الفوضى والنزاعات التي قد تنتج عن محاولات تغيير الحدود القائمة، وأن الاتحاد الإفريقي رفض باستمرار الاعتراف بأية كيانات انفصالية في القارة بما في ذلك #صومالي_لاند رغم سيطرتها الفعلية على إقليمها منذ عقود.

وأكد أن الاعتراف الإسرائيلي يخالف أيضا موقف الجامعة العربية والأمم المتحدة والغالبية الساحقة من دول العالم التي تعترف بوحدة #الصومال وسيادته على كامل أراضيه، مضيفا أن “أي اعتراف أحادي الجانب بكيان انفصالي دون موافقة الدولة الأم يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول وانتهاكا لسيادتها، وهو محظور بموجب القانون الدولي”.

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن الخطوة الإسرائيلية ليست مجرد اعتراف دبلوماسي بل هي جزء من استراتيجية ممنهجة لتفتيت الدول العربية والإفريقية وإضعافها، لافتا إلى أن #إسرائيل نجحت في تقسيم السودان عام 2011 وتسعى الآن لتكرار السيناريو ذاته في الصومال والسودان مرة أخرى.

محاولة لتطويق #مصر

وأكد مهران، أن هذه السياسة تهدف إلى الحصول على موطئ قدم استراتيجي في #القرن_الإفريقي والسيطرة على ممرات بحرية حيوية قرب #مضيق_باب_المندب وتطويق مصر والدول العربية من الجنوب.

ومن المنظور القانوني، أكد أن الدول التي تعترف بكيانات انفصالية تتحمل المسؤولية الدولية عن هذا العمل غير المشروع، وأنها تخرق التزاماتها الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن القانون الدولي يميز بين حق الشعوب في تقرير المصير وبين الانفصال الأحادي، وأن حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال بل يمكن تحقيقه من خلال الحكم الذاتي الموسع أو الفيدرالية أو الترتيبات الدستورية الخاصة داخل إطار الدولة الموحدة.

ودعا الدول العربية والإفريقية إلى اتخاذ موقف جماعي حازم برفض الاعتراف الإسرائيلي وإدانته في المحافل الدولية، محذرا من أن السكوت على هذه الخطوة سيشجع إسرائيل على المضي في مخططاتها التفتيتية ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الانفصالات في المنطقة.

وشدد على أن الاعتراف بالكيانات الانفصالية يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام القانوني الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يتصدى بحزم لهذه الممارسات غير القانونية التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتفتح الباب أمام الفوضى والصراعات الإقليمية.

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محمد مهران الاعتراف الإسرائيلي أجندة خطيرة القانون الدولي صومالي لاند الصومال إسرائيل مصر القرن الإفريقي مضيق باب المندب القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي

القدس المحتلة - صفا

رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية. 

وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.

وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • ميش عزام والصوت الدولي لموسيقى البوب العربية المعاصرة
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • خبير: السياسات الإسرائيلية تُهدد استقرار المنطقة والانشغال الدولي يُسرّع الأجندة التوسعية
  • فرنسا تحظر مشاركة إسرائيل في "معرض دولي للدفاع"
  • مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه