غربال حكما لقمة كوت ديفوار والكاميرون
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهمة إدارة قمة كوت ديفوار والكاميرون، ضمن الجولة الـ 2 من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025، للحكم الجزائري مصطفى غربال.
وكشفت “الفاف” في بيان لها، اليوم السبت، أن غربال، الذي عُيّن حكما رابعا لمواجهة اليوم السبت، بين السنغال والكونغو، بعدما غاب عن إدارة لقاءات الافتتاح.
ويلتقي منتخب كوت ديفوار، حامل لقب النسخة الماضية. بالكاميرون. مساء غدٍ الأحد، بداية من الساعة 21:00، بملعب “مراكش”.
ويدخل المنتخبان المواجهة بنية حسم التأهل مبكرا، حيث يمتلك كل منتخب 3 نقاط. وحقق كوت ديفوار، فوزا صعبا في جولة الافتتاح بهدف يتيم أمام موزمبيق. وهي نفس النتيجة التي تخطت بها الكاميرون، عقبة الغابون.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.