كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
انتهى عام 2025 بدرس كبير .. التواطؤ الغربي بقيادة أمريكا أهم عامل لهدم النظام الدولي بحماية كيان الاحتلال المارق
نتنياهو بكل المعايير .. فار من العدالة بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية
استمرار إجراءات الإبادة الجماعية والحصار والتجويع بغزة .. تحدي إسرائيلي لكل المواثيق والأعراف بالعالم
لأول مرة منذ تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، في أعقاب التوسع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، انتقلت المساءلة لإسرائيل من المناقشات السياسية إلى قاعات المحاكم الدولية في ضوء الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة وتدميرها.
بدأت محكمة العدل الدولية إجراءات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وأعلنت أن احتلالها الطويل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
أوامر اعتقال بحق كبار القادة السياسيين في إسرائيل
كما سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق كبار القادة السياسيين في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ينُظر إلى هذه التطورات على نطاق واسع على أنها نقطة تحول، تمثل اللحظة التي بدأ فيها إفلات إسرائيل من العقاب الذي دام طويلاً في الانهيار أخيراً.
بعد مرور عام، تبدد ذلك الأمل إلى حد كبير.
في عام 2025، صعّدت إسرائيل حربها الإبادية على غزة، وعمّقت احتلالها للضفة الغربية، وتجاهلت القرارات القانونية الدولية دون أن يكون لذلك أي تأثير يذكر.
حصانة إسرائيل من العقوبات الدولية
وما تلا ذلك كان تطبيع الإفلات من العقاب.
على الرغم من أوسع الإجراءات القانونية الدولية التي تم اتخاذها على الإطلاق ضد إسرائيل، إلا أنها لم توقف العنف، ولم تنه الاحتلال، ولم تمنع التآكل المستمر للحياة الفلسطينية.
بحسب المحامية والكاتبة الحقوقية ماريا كاري، لم يكن هناك أي لبس حول ما يتطلبه القانون، وفي عام 2024، بدا أنه يعمل كما هو مقصود، لكن الشعور بالمساءلة أثبت أنه عابر وليس من القوة بمكان لمحاسبة إسرائيل وإنزال العقاب الدولي بها.
ما كشفه عام 2025؟
قالت المحامية والكاتبة الحقوقية ماريا كاري لشبكة تي آر تي وورلد :"ما كشفه عام 2025 هو أن القانون الدولي لم يكن يُقصد به أبدًا أن يُطبق ضد الذين يتربعون على قمة السلطة. المشكلة ليست في غياب القانون، ولا في أن القانون غير واضح أو غير متطور"، مشيرة إلى الحماية الأمريكية الرهيبة للاحتلال ومن بعدها دول أوروبا والغرب.
وأضافت كاري: "المشكلة تكمن في أن القانون ببساطة لا يستطيع كبح جماح قوة ترفض أن تُقيد، وهذا ما يفسر غياب الإفلات من العقاب. ويعود ذلك إلى التخريب النشط الذي تمارسه دول قوية، بقيادة الولايات المتحدة، والذي جعل القانون الدولي مجرد مسرح بلا قيمة".
مآزق قانونية
مع استمرار إجراءات الإبادة الجماعية، تحدت إسرائيل علناً التدابير المؤقتة للمحكمة.
استمر الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم المجاعة وانهيار الرعاية الصحية وإبادة عائلات بأكملها.
تحولت غزة تدريجياً إلى خراب.
قال محللون :"هناك شكلين للقانون الدولي موجودان في العالم اليوم: واحدة للجنوب العالمي، والأخرى للشمال العالمي. والأخيرة ترفض الخضوع للقانون الدولي بعكس ما هو متوقع من الجنوب العالمي وما يتم اتباعه معه".
أرفوا :"ما يُظهره هذا هو أن القانون الدولي ليس دولياً. وسجل المحكمة الجنائية الدولية يوضح ذلك جلياً: فالمحاكمون غالبيتهم العظمى من دول الجنوب العالمي، بينما جرائم الحرب التي يرتكبها الشمال العالمي تمر دون عقاب".
وذكروا: "على سبيل المثال، قامت ألمانيا بتنفيذ عمليتي إبادة جماعية في جنوب إفريقيا في بداية القرن العشرين بينما كانت في الوقت نفسه تضع قواعد الحرب".
مثّلت طلبات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت خطوة غير مسبوقة أخرى فقد ألزمت هذه الطلبات، نظرياً، الدول الأعضاء باعتقال القادة الإسرائيليين في حال دخولهم أراضيها وهذا ما لم يحدث حتى الآن وربما لا يحدث إطلاقًا.
في الواقع، أعلنت عدة ولايات صراحة أنها لن تنفذ أوامر التفتيش.
أوامر التفتيش رمزية بحتة
تحت ضغط دبلوماسي من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، أصبحت أوامر التفتيش رمزية بحتة.
حتى قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا، التي زعمت أن الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة قد تكون متواطئة، فشلت في إحداث أي ضبط للأمور.
لم تكتف ألمانيا بمواصلة تعاونها العسكري مع إسرائيل، بل عززت أيضاً دعمها السياسي، مشيرة إلى أن العواقب القانونية المحتملة لن تفوق التزاماتها الاستراتيجية.
تراجع سطوة القانون الدولي
في عام 2025، تراجع القانون إلى الوراء بدلاً من التقدم للأمام حيث تراجعت الدول عن التزاماتها القائمة، وفقًا لأندريا ماريا بيليكوني، أستاذة قانون حقوق الإنسان في جامعة ساوثهامبتون.
قالت بيليكوني :"لن تلتزم أي دولة أخرى بالنظام إذا رأت أن دولاً أخرى، وخاصة أقوى الدول، تتجاهله. وهذا قد يؤدي إلى فوضى قانونية دولية، وعودة قانون الأقوى، حيث تفعل كل دولة ما تشاء وتستخدم الحرب والترهيب والإكراه الاقتصادي لتحقيق أهدافها".
أضافت: "إننا نرى هذا بالفعل مع فلسطين وأوكرانيا...الدول التي تستخدم القوة والحرب تتوسع وتتجاوز القانون وتكتسب المزيد من الأراضي، كما كان الحال قبل قرن من الزمان وإلى عصور ما قبل ذلك".
فشل النظام الذي صدر بعد عام 1945
طوال عام 2025، ظلت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بغزة دون تنفيذ .
استمرت صلاحيات الفيتو في حماية إسرائيل من اتخاذ إجراءات ملزمة. وتم إجبار وكالات الأمم المتحدة على الخروج من غزة، وحرمانها من الموارد، أو تعرضها لهجمات سياسية، في حين تم عرقلة التحقيقات المستقلة في كل منعطف.
تأسست الأمم المتحدة عام 1945 من قبل المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وقد بُنيت على وعد بمنع الفظائع الجماعية ودعم القانون الدولي.
ومع ذلك، فإن أقوى هيئة في الأمم المتحدة، وهي مجلس الأمن، لا يزال يهيمن عليها خمسة أعضاء دائمين: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، ولكل منهم حق النقض (الفيتو).
لطالما جادل ريتشارد فالك، الباحث في القانون الدولي والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، بأن هذا الهيكل يخلق نظاماً استثنائياً.
وقال لصحف دولية :إن "الأعضاء الدائمين محميون من القواعد التي تدعي الأمم المتحدة أنها تطبقها"، مضيفاً أن ديناميكيات القوة العالمية قد تغيرت.
أكدت المحامية والكاتبة الحقوقية ماريا كاري :"هذه الدولة المارقة محمية من قبل الإمبراطورية الأمريكية، التي حولت القانون الدولي إلى مهزلة لهذا السبب يبدو عام 2025 بمثابة نقطة تحول، ولا يسعني إلا أن أتخيل كيف سيكون النقاش في كليات الحقوق في العالم وكيف سنعلم الجيل القادم من علماء القانون الدولي والحقوقيين أهمية صلاحيات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بعدما أصبحت هذه المؤسسات عاجزة تمامًا؟".
تقول كاري: "لقد بُنيت الأمم المتحدة على وعد لن يتكرر ذلك أبداً وهو ما يُعرف بشعار القانون لكم وليس لي... لدينا أشخاص مثل السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الذي تفاخر بأن القانون الدولي لن يُستخدم ضدنا"، أي ضد الدول الغربية.
في عام 2025، ازدادت الدعوات لإصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل أكبر، مع الإشارة إلى تغييرات في سلطة النقض وبناء نظام أكثر إنصافاً كضرورات وجودية.
أكدت كاري: "تشن الولايات المتحدة أعمال حرب غير قانونية ضد المدنيين في أعالي البحار، وتستفز فنزويلا لخوض حرب. وفي السودان، خلّفت قوات الدعم السريع مقابر جماعية يمكن رؤيتها من الفضاء. إن عجز المحاكم الدولية عن وقف كل هذا هو النتيجة المباشرة والمتوقعة للدعم الأمريكي للاستبداد والاستعمار".
ماذا يعني كل ذلك؟
قالت كاري :إنه "إذا استمر المسار الحالي، فسيتلاشى القانون الدولي كواقع، بل وحتى كنظرية، وستختفي حماية حقوق الإنسان. وإلى جانب الإبادة الجماعية في غزة، يقدم السودان مثالاً آخر، حيث تتصرف المليشيات المتمردة بإفلات تام من العقاب".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهاية 2025 أفسدت إسرائيل إسرائيل العدالة للفلسطينيين المحکمة الجنائیة الدولیة الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة الولایات المتحدة القانون الدولی الأمم المتحدة أن القانون إسرائیل من من العقاب عام 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي