الزبيدي يجتمع بقيادات المجلس الانتقالي في عدن ويكشف خطوات عاجلة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقدت القيادة التنفيذية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، اجتماعها الدوري برئاسة القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وبحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي، حيث ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية، إلى جانب الملفات الخدمية والاقتصادية ذات الصلة بحياة المواطنين.
استُهل الاجتماع باستعراض تطورات المشهد العسكري والسياسي، والإنجازات التي تحققت في إطار عملية «المستقبل الواعد»، بما في ذلك الجهود
الرامية إلى مكافحة الإرهاب وقطع خطوط تهريب الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثي، وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات.
وثمّن الاجتماع، في هذا السياق، الجهود التي تبذلها دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمعالجة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزز الشراكة القائمة لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكدت القيادة التنفيذية العليا انفتاح المجلس الانتقالي الجنوبي على أي ترتيبات من شأنها حماية الجنوب وأمنه واستقراره، وصون وحدة وسلامة أراضيه، وبما يلبي تطلعات المواطنين في الحرية والعيش الكريم، ويحقق المصالح المشتركة مع دول التحالف.
وأشاد الاجتماع بالتحام المواطنين واصطفافهم خلف قيادة المجلس، من خلال الحضور الجماهيري في ساحات الاعتصام بمختلف المحافظات، من المهرة إلى باب المندب وسقطرى، مثمّنًا ما وصفه بالمواقف
الوطنية الصادرة عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتأييدها للإجراءات المتخذة لتأمين الأوضاع.
وفي الجانب الخدمي، ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها معالجة نقص إمدادات الغاز المنزلي، وضمان استقرار السوق وثبات أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز المخزون الغذائي.
كما استعرض الاجتماع تحركات البنك المركزي ووزارة المالية لمراقبة أسعار الصرف وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف المرتبات وتغطية النفقات التشغيلية.
وفي ختام الاجتماع، وقفت القيادة التنفيذية العليا أمام عدد من القضايا المدرجة ضمن مصفوفة الأولويات، واتخذت حيالها الإجراءات اللازمة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس