أسعار النفط تتجه لأكبر تراجع سنوي منذ 2020 وسط مخاوف نمو المعروض
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
هبطت أسعار النفط أكثر من 2% عند التسوية، مع تقييم المستثمرين تخمة محتملة في المعروض وانخفاض علاوة مخاطر الحرب، فضلاً عن ترقب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
أسعار النفط
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.
وتتجه أسعار النفط لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، رغم إسهام تعطل الإمدادات في دفع الأسعار إلى التعافي في الجلسات القليلة الماضية من مستوى قريب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، الذي سجلته في 16 ديسمبر.
وانخفض برنت 19%، والخام الأمريكي 21% هذا العام، إذ أثار ارتفاع إنتاج النفط الخام مخاوف من تخمة في المعروض النفطي خلال العام المقبل.
وقال محللو شركة إيجيس هيدجينغ في مذكرة إن العلاوات الجيوسياسية قدمت دعما للأسعار على المدى القريب، لكنها لم تغير بشكل جوهري من رواية زيادة العرض الأساسية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في تقرير سوق النفط الصادر في ديسمبر أن المعروض العالمي من الخام سيتجاوز الطلب في العام المقبل بمقدار 3.84 مليون برميل يوميا.
ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تطورات عملية السلام الروسية الأوكرانية وتأثيرها المحتمل على أسعار النفط في المستقبل، لأن التوصل إلى اتفاق سلام قد يؤدي إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على قطاع النفط الروسي.
قتراب إطار عمل السلام المكون من 20 بندا واتفاق
وسيبحث زيلينسكي مسألة التنازل عن أراض، وهي العقبة الرئيسية في المحادثات لإنهاء الحرب، مع ترامب في ولاية فلوريدا يوم الأحد، إذ يقترب إطار عمل السلام المكون من 20 بندا واتفاق ضمانات أمنية من الاكتمال.
وقال الرئيس الأوكراني اليوم إنه يمكن حسم الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد، بحسب الاسواق العربية.
وقال الكرملين إن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية أجرى اتصالات مع أعضاء في الإدارة الأمريكية بعد أن تلقت موسكو مقترحات بشأن اتفاق سلام محتمل.
وكلف البيت الأبيض الجيش الأمريكي بالتركيز على فرض حظر على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، في إشارة إلى أن واشنطن تركز حاليا على استخدام الوسائل الاقتصادية، وليس العسكرية، للضغط على كراكاس.
أسعار النفط ترتفع طفيفًا وسط توترات جيوسياسية وضغوط على شحنات فنزويلا وكازاخستان البيت الأبيض يوجه بفرض حصار على صادرات النفط الفنزويلي مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا أسعار النفط تتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية توقعات بتراجع مخزونات النفط العائم في آسيا مع انخفاض الصادرات النفط يرتفع بعد اعتراض أمريكا لناقلات نفط قبالة سواحل فنزويلا أسعار النفط ترتفع وسط نمو اقتصادي أميركي قوي وتوترات في فنزويلا وروسيا
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط المستثمرين المعروض مخاطر الحرب الحرب أوكرانيا اتفاق سلام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الأمريكي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس