كيف يحدد قانون العمل الجديد 2025 أجور عمال القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا لتنظيم تحديد الأجور في القطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، سواء كان الأجر منصوصًا عليه في عقد فردي أو ضمن اتفاقية عمل جماعية، وفقًا لما حدده القانون.
ضوابط تحديد الأجرنص القانون على أن يُحدد أجر العامل استنادًا إلى عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور والمستحقات في أحد أيام العمل وبمكانه، بالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة ما يلي:
العاملون بأجر شهري تُصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا.
في حال كان الأجر بالإنتاج أو العمولة ويتطلب العمل مدة تزيد على أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب، ويُصرف باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
في غير الحالتين السابقتين، تُصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
وأكد القانون أنه لا يجوز بأي حال أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما يُحظر احتجاز الأجر أو أي جزء منه دون سند قانوني.
حدد القانون قواعد حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية، وذلك على أساس متوسط ما حصل عليه العامل خلال أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو مدة عمله إن قلت عن ذلك، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية خلال الفترة نفسها.
محظورات لحماية أجور العمالحظر القانون على صاحب العمل نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المكتسبة خلال فترة تقاضيه الأجر الشهري.
كما نص على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا لأداء عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتُبر كأنه أدى عمله فعليًا واستحق أجره كاملًا. أما إذا كانت الأسباب قهرية وخارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق العامل نصف أجره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد المرتبات الاجور قانون العمل الجدید صاحب العمل قانون ا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز