«كاتليست بارتنرز» تراهن على التحالفات لتوسيع وتعظيم محفظة القروض
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تشهد البورصة اليوم «الأحد» بدء التداول على أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست (شركة مقيدة ذات غرض الاستحواذ) بأعلى من القيمة الاسمية وطبقاً للآليات المعمول بها فى السوق المتوسط النشاط.
أكد ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن «كاتليست بارتنرز» تمضى بخطى مدروسة نحو استهداف مجموعة من القطاعات الواعدة التى تتماشى مع استراتيجيتها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شوقي، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن الشركة تضع قطاع التمويل متناهى الصغر، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، على رأس أولوياتها التوسعية، مع التوجه للدخول فى تحالفات استراتيجية مع مؤسسات مالية أخرى، بما يسهم فى تعظيم محفظة الإقراض وتوفير حلول تمويلية تلبى احتياجات مختلف شرائح الشركات وأحجامها.
وأشار إلى أن حصيلة التخارج من الحصص المحدودة لبعض المساهمين الرئيسيين– وفقًا للقواعد المنظمة– ستتم إعادة ضخها واستثمارها داخل الشركة، لدعم خطط التوسع فى أنشطتها المختلفة وتعزيز قدرتها على النمو المستدام.
تعكس البيانات المالية للشركة نظرة مستقبلية إيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تشير التقديرات إلى نمو ملحوظ فى الإيرادات التشغيلية، لتسجل نحو 486.086 مليون جنيه فى عام 2026، وترتفع إلى 842.311 مليون جنيه فى عام 2027، وصولًا إلى ما يقرب من 1.7 مليار جنيه بحلول عام 2028.
وسجلت الشركة أرباحًا مجمعة بلغت 3.56 مليون جنيه منذ بداية التأسيس فى أكتوبر 2024 حتى نهاية سبتمبر 2025، وحققت إيرادات تمويلية بقيمة 11.21 مليون جنيه خلال المدة المرصودة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 3 سنوات من النمو البورصة التداول على أسهم القيمة الاسمية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة مخاطر تطبيقات القروض الإلكترونية وابتزازها للمواطنين
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الانتشار الخطير والمتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، والتي تحولت إلى أبواب خلفية لاستنزاف المواطنين وإغراقهم في دوامة من الفوائد والغرامات والابتزاز الإلكتروني.
مؤكداً أن هذه التطبيقات تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة واحتياج المواطنين للسيولة المالية السريعة، فتقوم بمنح قروض صغيرة بإجراءات ظاهرها السهولة، بينما تخفي وراءها شروطًا مجحفة وفوائد مضاعفة وغرامات مبالغًا فيها، فضلًا عن انتهاكات صارخة للخصوصية عبر الوصول إلى بيانات الهاتف وجهات الاتصال واستخدامها في التهديد والتشهير بالمقترضين حال التعثر في السداد.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً :
1- ما حجم التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة داخل مصر في مجال الإقراض الإلكتروني؟
2- وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لرصد هذه الكيانات وحجبها وملاحقة القائمين عليها؟
3- ولماذا لا توجد حتى الآن حملة رقابية وإعلامية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر هذه التطبيقات؟
4- وما دور وزارة الاتصالات في مواجهة التطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطنين وتستولي على بياناتهم دون ضوابط قانونية؟
5- وهل هناك خطة حكومية واضحة لإتاحة بدائل تمويلية آمنة ومرخصة للمواطنين البسطاء لمنع وقوعهم فريسة لهذا النوع من الاستغلال الرقمي؟ مشدداً على أن استمرار هذه الفوضى الرقمية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الابتزاز والتشهير والتعسف المالي.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتحرك عاجل وحاسم لإغلاق هذه المنصات ومحاسبة القائمين عليها، قبل أن تتحول التكنولوجيا المالية من أداة للتطوير إلى سلاح جديد لنهب المواطنين تحت سمع وبصر الجميع.