Retroid Pocket 6 يصل أخيرًا للأسواق بعد تعثرات البداية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
بعد فترة من الجدل والتأجيلات، يبدو أن جهاز الألعاب المحمولة Retroid Pocket 6 بات جاهزًا أخيرًا للانطلاق إلى أيدي المستخدمين، واضعًا حدًا لبداية وُصفت بالمتعثرة، لكنها لم تمنع الجهاز من جذب اهتمام عشاق ألعاب الفيديو الكلاسيكية حول العالم.
الشركة المصنّعة كشفت رسميًا عن الصور النهائية للجهاز، إلى جانب مقاطع فيديو تُظهر قدراته الفعلية أثناء تشغيل ألعاب بلايستيشن 2 عبر المحاكاة، في خطوة تؤكد أن المشروع وصل إلى مرحلته النهائية.
الجهاز ظهر بلونين رئيسيين، الأسود والبرتقالي، مع تصميم محدث يعكس استجابة الشركة لملاحظات المستخدمين الأوائل. ورغم أن Retroid Pocket 6 يستهدف فئة محبي الألعاب الكلاسيكية بالدرجة الأولى، فإن قدراته التقنية تضعه في موقع متقدم مقارنة بأجهزة محمولة أخرى ضمن الفئة نفسها، خاصة أنه قادر على محاكاة ألعاب تمتد من منصات نينتندو القديمة وصولًا إلى بلايستيشن 2، بل وحتى بعض عناوين نينتندو سويتش.
البداية لم تكن مثالية، إذ واجه الجهاز انتقادات واضحة تتعلق بتصميمه، خصوصًا موضع أزرار التحكم. هذه الانتقادات دفعت Retroid إلى التراجع خطوة وإعادة التفكير في التصميم قبل الطرح النهائي. وكنتيجة مباشرة لذلك، قررت الشركة منح المستخدمين خيارًا مهمًا يتمثل في إمكانية الاختيار بين وجود لوحة الاتجاهات الرقمية D-pad أو عصا التحكم العلوية في الجهة اليسرى من الجهاز. هذه الخطوة عكست مرونة واضحة من الشركة ورغبة في إرضاء تفضيلات اللاعبين المختلفة، سواء محبي الألعاب الكلاسيكية ثنائية الأبعاد أو ألعاب الأكشن ثلاثية الأبعاد.
لكن التحديات لم تتوقف عند التصميم فقط. فمع استمرار أزمة نقص المكونات الإلكترونية عالميًا، وجدت Retroid نفسها مضطرة إلى إلغاء عرض الحجز المبكر قبل الموعد المحدد. كان من المفترض أن يستمر السعر المخفض البالغ 209 دولارات حتى شهر يناير، إلا أن الشركة أعلنت في أواخر ديسمبر إنهاء هذا العرض، ليصبح السعر الرسمي للجهاز 229 دولارًا. هذا القرار أثار استياء بعض المهتمين، لكنه جاء – بحسب الشركة – نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الذاكرة وصعوبة تأمين الكميات المطلوبة.
رغم ذلك، حافظ Retroid Pocket 6 على مواصفاته التقنية دون تغيير، وهو ما خفف من حدة الانتقادات. الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، أحد أقوى المعالجات المخصصة للأجهزة المحمولة، ويأتي بخيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة TF. هذه المواصفات تضع الجهاز في موقع قوي لتشغيل المحاكيات بسلاسة، حتى مع الألعاب الثقيلة نسبيًا من جيل بلايستيشن 2.
الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الشركة مؤخرًا أظهرت أداءً مستقرًا للجهاز أثناء تشغيل الألعاب، وهو ما أعاد الثقة تدريجيًا في المشروع بعد فترة من الشكوك. كما أن التصميم النهائي، خاصة النسخة البرتقالية ذات عصي التحكم غير المتماثلة، لاقى استحسان شريحة واسعة من المتابعين، الذين رأوا فيه توازنًا بين الطابع العصري والهوية الكلاسيكية.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، من المقرر أن تبدأ شحنات الدفعة الأولى من الطلبات المسبقة خلال شهر يناير المقبل، بينما لا تزال الطلبات للدفعة الثانية متاحة حاليًا، على أن تصل إلى العملاء في شهر مارس. هذا الجدول الزمني يمنح المهتمين فرصة لاتخاذ قرار الشراء دون استعجال، خاصة بعد اتضاح الصورة الكاملة للجهاز من حيث الأداء والتصميم.
في المحصلة، يبدو أن Retroid Pocket 6 نجح في تجاوز عقبات البداية، ليقدم نفسه كخيار جذاب لعشاق الألعاب الكلاسيكية والباحثين عن جهاز محمول قوي بسعر معقول نسبيًا. ورغم ارتفاع السعر مقارنة بالحجز المبكر، فإن المواصفات التقنية والدعم الواسع للمحاكاة قد يجعلانه واحدًا من أبرز أجهزة الألعاب المحمولة في فئته خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.