لميس الحديدي: بعد 2026 الحكومة ستكون وحدها في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
علّقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي الجاري في مصر، مؤكدة أن نهاية 2026 ستكون نقطة فارقة، حيث سينتهي دور الصندوق ولن يكون هناك مشروطيات جديدة، وستصبح الحكومة وحدها مسؤولة عن استكمال الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار: "المؤشرات الاقتصادية تتحسن، مثل تراجع التضخم وتحسن العجز وتوقعات النمو، لكن الأهم هو أحوال المواطنين وجيب الناس رئيس الوزراء أكد أن عام 2026 لن يشهد أعباء جديدة على المواطن، وهذا تصريح يجب أن تلتزم به الحكومة الحالية أو أي حكومة مقبلة".
وأضافت: “البرنامج مع صندوق النقد سينتهي، ولن يكون هناك بابا الصندوق، ولن تكون هناك مشروطيات جديدة؛ السؤال الآن: هل ستستمر الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، وتوسيع القطاع الخاص، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، أم ستعود للإنفاق الكبير والاقتراض؟ هذا هو الامتحان الحقيقي بعد الصندوق”.
استغلال الموارد الحقيقيةوأوضحت أهمية استغلال الموارد الحقيقية للدولة: "جيب المواطن مرتبط بجيب الدولة طالما هناك موارد من الضرائب، وبيع الأراضي، وعائدات قناة السويس، يمكن الحفاظ على استقرار المواطنين أما إذا استمر الاعتماد على بيع الأصول دون استثمار حقيقي، فستعود الأعباء مرة أخرى إلى المواطن".
المشروعات التي نفذتها الحكومةوختمت لميس الحديدي بالقول: “المشروعات التي نفذتها الحكومة كانت ضرورية لمواجهة البطالة وتحريك الاستثمار، والمرحلة المقبلة بعد انتهاء برنامج الصندوق هي الامتحان الحقيقي للحكومة ومصر نتمنى ألا نعود مرة أخرى للصندوق وأن تكون الدروس قد تعلمت جيدًا”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي صندوق النقد صندوق النقد الدولي قناة السويس الحكومة لمیس الحدیدی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من جنوب لبنان طالما بقي هناك تهديد على الأرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بلاده لن تقدم على الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان ما دامت ترى أن هناك تهديدات أمنية قائمة على الأرض، مؤكداً أن أي خطوة تتعلق بإعادة انتشار القوات أو الانسحاب ستكون مرتبطة بشكل مباشر بالتقييمات الأمنية والعسكرية التي تجريها الجهات المختصة.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل تضع مسألة أمن المناطق الحدودية في مقدمة أولوياتها، وترى أن استمرار وجود تهديدات محتملة يتطلب الحفاظ على إجراءات أمنية تضمن حماية الحدود ومنع أي هجمات قد تستهدف الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف أن المؤسسة الأمنية تتابع التطورات الميدانية بشكل مستمر، وتقوم بإجراء تقييمات دورية لتحديد مستوى المخاطر والتحديات القائمة في المنطقة.
وأشار المسؤول إلى أن قرار الانسحاب أو البقاء لا يرتبط فقط بالوضع العسكري الحالي، بل يتأثر أيضاً بالتطورات السياسية والأمنية على جانبي الحدود، مؤكداً أن إسرائيل تعتبر إزالة مصادر التهديد شرطاً أساسياً لأي تغييرات محتملة في انتشار قواتها جنوب لبنان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متواصلة، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد الأمني والعسكري في المنطقة. كما تتزامن مع جهود دبلوماسية وإقليمية تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
ويرى مراقبون أن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان سيظل مرتبطاً بمسار التطورات الأمنية والمفاوضات السياسية الجارية، إضافة إلى مدى نجاح الجهود الدولية في خفض التوترات وتحقيق ترتيبات تضمن الاستقرار على طول الحدود.
وفي ظل استمرار التحديات الأمنية، تتواصل المتابعة الدولية والإقليمية للأوضاع في المنطقة، مع دعوات متكررة إلى ضبط النفس والالتزام بالحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تجنب مزيد من التصعيد وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران