بعد تشديد العقوبات.. موعد تطبيق قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
مع اقتراب موعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المرور، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن التوقيت الرسمي لبدء العمل بالقانون، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن تغليظ العقوبات ورفع قيمة بعض الغرامات المرورية، وعلى رأسها مخالفات السرعة، انتظارًا لما ستسفر عنه مناقشات البرلمان خلال الفترة المقبلة.
موعد تطبيق قانون المرور الجديد
وفي تصريحات صحفية، كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن موعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بتغليظ العقوبات على بعض المخالفات المرورية، وعلى رأسها غرامات السرعة، موضحًا أن مشروع القانون من المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل في أول دور انعقاد له، لمناقشته وإقراره أو إدخال ما يراه من تعديلات.
عقوبات قانون المرور الجديد
حدد قانون المرور الجديد المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدد من الحالات التي يتم فيها سحب الرخصة من السائق في حالة مخالفاته لأحد الشروط أو الحالات الآتية:
حالات سحب الرخصة من السائق
1. إذا ضبطت المركبة مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات، ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
2. تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
3. عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
4. عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
5. مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
6. تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
7. عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطىء المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
8. تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
9. عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
10. عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق، يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل، يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهرولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
11. فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها، إلا بعد مضى ستة أشهرولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد تطبيق قانون المرور الجديد اخبار الحوادث قانون المرور الجدید من قسم المرور وفقا للمادة موعد تطبیق من القانون من تاریخ ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
احسب قبضك الجديد .. موعد صرف المرتبات بالزيادة المقررة
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف لهذا الشهر، في إطار جهود الدولة لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف الرواتب.
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلا من الموعد المعتاد في 24 يونيو، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني منظم يشمل مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة لضمان انتظام عمليات الصرف، حيث ستكون المستحقات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى مكاتب البريد، بدءا من الساعات الأولى من يوم الصرف، مع استمرار إتاحة الرواتب تباعا للعاملين بمختلف الجهات الحكومية.
أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.
ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيهأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الدولة لتحسين مستويات المعيشة ودعم العاملين بالجهاز الإداري، بما يحقق مزيدا من الاستقرار المالي للأسر.
أعلنت وزارة المالية إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، في إطار تحقيق التوازن بين مختلف الفئات الوظيفية وتحسين مستويات الدخل.
كشف وزير المالية أن نحو مليون معلم سيستفيدون من زيادات جديدة في الأجور تصل إلى 1100 جنيه شهريا اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.
حوافز إضافية للعاملين بالقطاع الطبيكما تتضمن الحزمة المالية الجديدة منح العاملين بالقطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.
الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، من خلال تعزيز دخول العاملين بالدولة وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس