مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزارة الزراعة تنتهج خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية، متابعا: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء أصبح 600 ألف طن، بزيادة 8% عن العام الماضي.
ولفت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إلى أن حققنا اكتفاء بنسبة 60%، بالإضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من ألبان الشرب، ونصدر ما يزيد للخارج، متابعا: إنتاج الفراخ البيضاء ارتفع العام الحالي بنسبة 14%.
وأوضح أننا لدينا اكتفاء ذاتي 100% من بيض المائدة، بفارق 14% من حيث الانتاج عن العام الماضي، متابعا: إنتاج الدجاج البلدي ارتفع بنسبة 12.5% عن العام الماضي.
وشدد على أن الدولة توفر الدعم الكامل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوها بأن المشروعات الضخمة التي تبنتها الدولة لضخ اللحوم والألبان والدواجن ساهمت بشكل كبير على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتجات الحيوانية الثروة الحيوانية اللحوم الحمراء الدواجن الثروة الحیوانیة الاکتفاء الذاتی
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط