القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في مرحلة الإعادة للدوائر الملغاة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تفقدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومى للمراة، غرفة العمليات المركزية بالمجلس لمتابعة مشاركة السيدات خلال فعاليات اليوم الثانى من التصويت في دوائر الاعادة فى الدوائر ال ١٩ الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة ورئيسة الغرفة، والدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرفة العامة على أعمال الغرفة، و الأستاذة داليا حمدي المديرة العامة لفروع المجلس، والأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الحملات والتوعية، والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام تخطيط البرامج.
وقد أعربت الدكتورة نسرين البغدادي عن تقديرها لمشاركة المرأة في المحافظات التي تشهد جولة الإعادة من تلك الدوائر ، كما استمعت إلى تقارير ومداخلات المنسقين بالمحافظات لمتابعة مؤشرات الإقبال منذ الساعات الأولى من اليوم الثانى لبدء العملية الانتخابية، والاطمئنان على سيرها بسلاسة داخل اللجان المختلفة.
يُذكر أن جولة الإعادة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى في محافظات: الجيزة – أسيوط – الفيوم – الإسكندرية – البحيرة – سوهاج - قنا
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة انتخابات النواب انتخابات الإعادة انتخابات النواب 2025 المجلس القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.