صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات المصرية أداءً قياسيًا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمتها 1.063 مليار دولار، مقابل 1.039 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة معدل نمو 2.3%، وفقًا لما صرح به المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات.
وأوضح سلام أن هذه القيمة تمثل نحو 86% من مستهدفات القطاع لعام 2025.
وأسهم تنوع المنتجات والأسواق في تعزيز الأداء التصديري، إذ استحوذت مجموعة البنود الجمركية الأعلى قيمة على نحو 71% من إجمالي الصادرات، بينما شكلت أكبر 20 سوقًا تصديريًا 91% من إجمالي الصادرات.
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى نمو ملحوظ في الأسواق غير التقليدية مثل البرازيل، مما يعكس نجاح المصدرين في تنويع الوجهات التصديرية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة.
وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت صادرات مايو أعلى قيمة بواقع 110 ملايين دولار، تلاه مارس 108 ملايين دولار، ويوليو 105 ملايين دولار، بينما بلغ أدنى مستوى في يونيو 81 مليون دولار قبل أن تعاود الصادرات الارتفاع في أكتوبر ونوفمبر إلى 90 و94 مليون دولار على التوالي.
وتصدر بند الدنيم قائمة البنود الأعلى تصديرًا بقيمة 109 ملايين دولار، تلاه الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية، والمنسوجات، وخيوط القطن، بينما شهدت بعض المنتجات الأخرى تراجعًا، خاصة الأقمشة التركيبية والكتان وألياف البوليستر. على صعيد الأسواق، واصلت تركيا تصدرها بقيمة 370 مليون دولار، تلتها الجزائر 112 مليون دولار وإيطاليا 97 مليون دولار، فيما سجلت البرازيل نموًا استثنائيًا تجاوز 100% بفضل اتفاقية الميركسور.
واختتم سلام تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الصادرات خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025 تعكس مسارًا إيجابيًا ومستقرًا للقطاع، مع فرص حقيقية لتحقيق المستهدفات السنوية وتعزيز اندماج القطاع في سلاسل القيمة العالمية خلال 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة الغزل والمنسوجات ملایین دولار ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية