زراعة الإسماعيلية تكثف جهودها الميدانية لمتابعة المحاصيل وضبط منظومة صرف الأسمدة ودعم المزارعين
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الزراعة لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الزراعية وضمان تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، واصلت مديرية الزراعة تنفيذ جولات المتابعة الميدانية بعدد من مراكز المحافظة.
وفي هذا السياق، قام الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، بتنفيذ جولة ميدانية بزمام مركز ومدينة أبوصوير، شملت متابعة حالة محصول القمح، والوقوف على انتظام منظومة صرف الأسمدة.
وخلال الجولة، تم الاطمئنان على الحالة العامة لمحصول القمح ومراحل نموه المختلفة، والتأكيد على تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، وأوضح وكيل الوزارة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمحافظة الإسماعيلية بلغت ٢٠،٢٠٠ فدان، من أصناف: سخا 95، سخا 96، جيزة 171، مصر 3، مصر 4، سدس 14، وسدس 51، لما تتميز به من إنتاجية عالية ومقاومة جيدة للأمراض والأصداء، وذلك وفقًا للسياسة الصنفية المعتمدة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بتوفير التقاوي المعتمدة للمزارعين من خلال الحملة القومية لمحصول القمح، إلى جانب مبادرة «ازرع»، دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للأمن الغذائي، لافتًا إلى أن نتائج المتابعة الميدانية أظهرت أن الحالة العامة للمحصول جيدة وتبشر بموسم ناجح وإنتاجية مرتفعة.
كما شملت الجولة زيارة جمعية أبوصوير المحطة التعاونية الزراعية، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين، والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل الجمعية، حيث تم متابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة،
كما تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم الدعم الفني اللازم بما يحقق مصلحة المزارع ويضمن حسن سير العمل داخل الجمعية.
وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة قامت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق برئاسة المهندس نفادي محمد حسين، مدير عام الإدارة، بتنفيذ مرور ميداني بوحدتي جلبانة والفيروز، لمتابعة حالة محاصيل البطاطس والموالح والزيتون، والاطمئنان على حالتها الزراعية، مع تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زراعة الإسماعيلية ازمة الاسمدة إنتاجية المحاصيل
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو