مجلس النواب يُدّين اعتراف الاحتلال الصهيوني بما يسمى بجمهورية أرض الصومال
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
الثورة نت /
أدان مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، اعتراف كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم بما يسمى بـ “جمهورية أرض الصومال”.
واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، اعتراف الكيان الإسرائيلي المغتصب للأراضي الفلسطينية وأجزاء من الأراضي العربية خاصة في لبنان وسوريا، بجمهورية أرض الصومال، تعديًا سافرًا وانتهاكًا خطيرًا لسيادة واستقلال دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وتماديًا في التدخل بشؤون الدول وتجاوزًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
واستهجن، الصمت العربي، الإسلامي تجاه تصرف الإحتلال الصهيوني وتدخله السافر في الشأن الصومالي، والذي يُعّد انتهاكًا لسيادة جمهورية الصومال وتهديدًا خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة والقرن الأفريقي، ما ينعكس سلبًا على الأمن والسلم العالمي.
ودعا مجلس النواب، البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وأحرار العالم إلى الضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف منددة ورافضة لهذا التدخل السافر في شؤون الدول.
وجدد موقف اليمن الثابت والداعم للقضايا العربية وللمظلومين في العالم، مؤكدًا احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها والتصدي لكافة المؤامرات والمخططات التي تُحاول فرض أجندة سايكس بيكو جديدة.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف حازمة، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية ازاء هذه التصرفات والممارسات العدوانية وغير القانونية وبما يضمن احترام سيادة الدول.
كما جددّ مجلس النواب مطالبته بتفعيل قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم نتن ياهو على كل ما ارتكبوه من مجازر وجرائم حرب مروعة وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير قطاع غزه.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس