“القانونية النيابية” تواصل مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن جميع مؤسسات الدولة تعمل وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وأن اختلاف آليات وأساليب العمل بين هذه المؤسسات لا يعني تعارضًا في الأهداف أو المسارات، بل يعكس تنوعًا في وجهات النظر التي تصب في نهاية المطاف في خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
ولفت القاضي، خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع اللجنة القانونية النيابية الذي عقد اليوم الأحد والمخصص لمناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، إلى أن اللجنة القانونية تُعد “المطبخ التشريعي” للمجلس، نظرًا لدورها المحوري في دراسة القوانين ومراجعة موادها بدقة قبل عرضها على الجلسة العامة.
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور عارف السعايدة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني والاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد الكناكرية، أن اللجنة تواصل عملها بجدية في مناقشة جميع مواد مشروع القانون. وأشار إلى أهمية البحث الدقيق لضمان توافق أحكامه مع المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمهنية في العمل التشريعي وتحقيق العدالة القانونية.
وأضاف السعايدة أن دور اللجان النيابية يتمثل في دراسة القوانين بشكل متأنٍ ومراجعة جميع الجوانب القانونية والفنية، وبما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويضمن انسجام التشريعات مع الدستور والقوانين النافذة، مع مراعاة المصلحة العليا للمجتمع.
وناقش أعضاء اللجنة أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل، حيث تم استعراض مواد تحتاج إلى صياغة دقيقة لتلافي أي ثغرات قانونية، إضافة إلى بحث آليات التطبيق والمتابعة لضمان تحقيق الغاية التشريعية من القانون.
من جانبه اشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يتضمن تخفيض الرسوم الإلكترونية المعمول بها في نظام المحاكم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين آليات تقديم الخدمات القضائية.
من جهته، اكد سميرات أن بيانات المواطنين محمية بشكل كامل من خلال الرقم الوطني وبطاقة الأحوال المدنية، مشددًا على التزام الوزارة بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية الخصوصية وضمان استخدام البيانات الرسمية للأغراض القانونية والإدارية فقط، بما يعزز الثقة بالخدمات الرقمية الحكومية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو