مسح ثقة المستثمرين في الأردن: ارتفاع التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة رضا المستثمرين عن البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-أظهر التقرير الدوري لمركز الاستراتيجيات الأردني أن المستثمرين الأردنيين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن الوضع الاقتصادي، مع تحسن ملحوظ في تقييمهم للبيئة الاستثمارية، بعد مرور ثلاثة أعوام على تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
أصدر منتدى الاستراتيجيات نتائج الجولة 13 لمسح ثقة المستثمرين في الأردن، والتي استطلعت رأي 570 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتركز على 6 محاور أساسية تشمل تقييم الحالة العامة، البيئة الاستثمارية، بيئة الأعمال والإجراءات الاقتصادية الحكومية، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تحديث القطاع العام، إضافة إلى محور جديد حول منعة الاقتصاد الأردني في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.
أظهرت النتائج ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي في 2025 أفضل مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 23.2%، مقابل انخفاض نسبة من يرون أن الوضع أسوأ إلى 50.9%. كما ارتفعت نسبة من يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح إلى 46.7%، وهي المرة الأولى منذ 2019 التي تتجاوز فيها هذه النسبة من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
وأرجع المستثمرون التفاؤل إلى الأمن والاستقرار (36.5%)، الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار (25.2%)، والقرارات الحكومية (13.9%)، فيما أرجع من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ السبب إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية والقوانين والإجراءات المعقدة وارتفاع الضرائب والأسعار.
وفيما يتعلق بالتعامل التجاري للشركات، أشار 27% إلى تحسن الأوضاع مقارنة بالعام السابق، فيما انخفضت نسبة من يرون أن الأوضاع أسوأ إلى 41.2%. وتوقع 57% من المستثمرين تحسن النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، مع تفاؤل واضح من القطاع الصناعي بنسبة 71.6%، والخدمي بنسبة 68%، والزراعي بنسبة 66.7%.
وعن البيئة الاستثمارية، ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون أنها مشجعة إلى 45.4%، فيما يرفض غالبية المستثمرين نقل أعمالهم إلى الخارج (73.7%). وذكر المستثمرون أن الشركات الكبيرة هي الأكثر توسعًا خلال 2025، فيما حافظت غالبية الشركات (53.3%) على أعمالها كما هي.
وحول السياسات الحكومية، أشار المستثمرون إلى ضرورة تخفيض الضرائب والجمارك (60%)، تسهيل الإجراءات (56%)، وتشجيع الاستثمار (40.7%). كما أظهرت النتائج استخدام 26.8% من الشركات لأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين التسويق والترويج، بينما بقي تأثيرها محدودًا على الكفاءة والإنتاجية.
أما بخصوص رؤية التحديث الاقتصادي، فقد رأى 36.7% من المستثمرين تغييرات إيجابية، و60% اعتبروا أن جهود الرؤية تسير بالاتجاه الصحيح، في حين أظهرت نتائج تحديث القطاع العام ارتفاع رضا المستثمرين إلى 67%، مع تسجيل مكوّن الإجراءات والرقمنة أعلى نسبة تغيّر ملموس (89.6%).
وفي محور منعة الاقتصاد، أظهرت النتائج قدرة 81.4% من الشركات على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مع اعتماد غالبية الشركات على موردين محليين (57.9%)، وتبني استراتيجيات متنوعة مثل التوسع في الأسواق المحلية والتصديرية (31.4%)، وتنويع الموردين (21.5%).
واختتم التقرير بتوصية المنتدى بضرورة تركيز المرحلة القادمة على تبسيط الإجراءات الحكومية، تعزيز التشريعات، تسريع تنفيذ مبادرات رؤية التحديث، دعم تنويع الأسواق وسلاسل التوريد، وتشجيع الشركات على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والإدارة المالية لتعزيز الإنتاجية، مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتحفيز توسع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن رؤیة التحدیث
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.