برلماني يطالب بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بالريف
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
طالب النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الريف، مشيرا إلى أن كثير من المواطنين لا ينتفعون عمليا رغم قيامهم بالتصالح بسبب اللائحة التنفيذية التي تفرق في التعامل بين المباني خارج الأحوزة العمرانية وداخلها، مشيرا إلى أن ذلك يفقد القانون هدفه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني.
وأوضح "مدكور" أن الوضع الحالي لا يسمح للمباني خارج الحيز العمراني باستكمال أعمال البناء أو أي إجراءات أخرى على المبنى رغم قيام أصحابها بالتصالح وهذا يفقد الفائدة من وراء الأمر.
كما طالب عضو إسكان الشيوخ باستكمال مشروعات الصرف الصحفي في القرى في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.
ووجه النائب الشكر للوزارة على المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى المحافظات، والانجازات التي حققتها في مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة مدكور لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ لجنة الإسكان اللائحة التنفيذية اللائحة التنفیذیة لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
وترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.