رئيس مدينة شبراخيت يتابع اليوم الثاني لإعادة انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
واصل مراد عبد القادر مسعود رئيس مركز ومدينة شبراخيت، لليوم الثاني على التوالي متابعة سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي 27 و28 ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن متابعة العملية الانتخابية وضمان انتظامها في كافة الدوائر الانتخابية بالمحافظة.
وجاءت المتابعة في أجواء يسودها الانضباط وروح المشاركة الوطنية، حيث شهدت صناديق الاقتراع بمركز ومدينة شبراخيت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني، تعبيرًا عن حرصهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.
وأوضح رئيس مركز ومدينة شبراخيت أن المتابعة شملت الاطمئنان على فتح اللجان الانتخابية في مواعيدها الرسمية، ومتابعة توافد الناخبين منذ اللحظات الأولى، والتأكد من تهيئة الأجواء الملائمة لهم، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت.
وأكد رئيس مركز ومدينة شبراخيت أن كافة الاستعدادات اللوجستية والتنسيقية تمت على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل والتزام كافة الأطراف المشاركة بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان نزاهة وسلاسة إجراء الانتخابات، مع الاستعداد الكامل لأي طوارئ قد تطرأ أثناء اليوم الثاني.
كما حث رئيس مركز ومدينة شبراخيت المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تجاه الوطن، وتعكس وعي الشعب المصري وحرصه على دعم مؤسسات الدولة والمساهمة في صناعة مستقبل البلاد من خلال اختيار ممثليه في البرلمان.
وشدد رئيس المدينة على أن يومي 27 و28 ديسمبر يمثلان فرصة للمواطنين للتعبير عن إرادتهم بحرية ومسؤولية، وأن السلطة المحلية تبذل جهودًا مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن، مع توفير كافة عناصر الدعم والإشراف على اللجان لضمان سيرها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وأكد رئيس مركز ومدينة شبراخيت على أن التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية من شرطة وأجهزة تنفيذية وإدارات تعليمية وصحية، يسهم في نجاح العملية الانتخابية، وخلق بيئة آمنة ومريحة أمام الناخبين، تعكس الصورة الحضارية للمشاركة الشعبية في استحقاقات مصر الديمقراطية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مدينة شبراخيت اليوم الثاني العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز