«الموارد البشرية» تنفذ 370 ألف زيارة رقابية ورصد أكثر من 116 ألف مخالفة في الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام 2025 أكثر من 370 ألف زيارة رقابية لمنشآت القطاع الخاص بجميع مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية، وتطبيق قرارات التوطين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من كفاءة التشغيل، واستدامة النمو، وجاذبية السوق للكفاءات الوطنية.
ونتج عن تلك الزيارات توجيه ما يقارب 52 ألف إنذار لبعض المنشآت ومنحها مهله لتصحيح مخالفاتها غير الجسيمة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن 116,868 مخالفة ضُبِطت على المنشآت التي قامت بارتكاب مخالفات جسيمه أو لم تتلافى المخالفات التي سبق انذارها بشأنها، والتي كان من أبرزها المخالفات المتعلقة بحقوق العاملين خاصة دفع الأجور، ومخالفات التوطين، وتسجيل عمالة دون وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين، وتشغيل عمالة غير نظاميه، وعدم الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وغيرها من المخالفات.
كما قامت الفرق الرقابية التابعة للوزارة في مناطق المملكة كافة بتنفيذ أكثر من 751 ألف زيارة لمتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين وذلك حتى نهاية الربع الثالث لعام 2025.
وفي سياق تعزيز نظامية سوق العمل، وزيادة تنافسيته وكفاءته، واصلت نسبة الالتزام ببرنامج حماية الأجور ارتفاعها لتصل إلى 93.4% بما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين الأساسية، وسجلت إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها نسبة امتثال قاربت 93% مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى أصحاب العمل في التفاعل لتحقيق مستهدفات التوطين.
وفي إطار الاستفادة من خدمة التقييم الذاتي للمنشآت، فقد شهدت الفترة إكمال أكثر من 60 ألف منشأة للتقييم، حيث تُمكن الخدمة من تحديد مستوى امتثال المنشآت واتخاذ الإجراءات التصحيحية الاستباقية من قبلها لتفادي الوقوع في أي مخالفة من شأنها أن تؤثر على المنشأة أو العاملين وحقوقهم وسلامتهم.
وواصلت الوزارة جهودها في تنفيذ برنامج "مواءمة" لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث حصلت 3,497 منشأة على شهادة مواءمة بعد استيفائها للمتطلبات، بينها 25 منشأة حصلت على شهادة التوافق الذهبي، كما اعتمدت الوزارة خلال الفترة 4497 لائحة عمل داخلية للمنشآت ما بين لوائح نموذجيه ومخصصة، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 1,200 منشأة من الاستفادة من مبادرة تسوية المخالفات، وطورت خدمة الإفصاح عن مصارف مبالغ الغرامات لتكون الكترونية بالكامل.
وتعتمد منظومة الرقابة في الوزارة على وسائل وأدوات متكاملة في عملها تواكب مستجدات سوق العمل، حيث تعد الرقابة ركيزة أساسية في متابعة التزام المنشآت بنظام العمل خاصة في ضوء تبني المنظومة لعدد من المبادرات والبرامج والشراكات، وأحدث الأدوات الرقمية في مجال الرقابة، وما تحققه من كفاءة وتميز، وما تضفيه من موضوعية ونزاهة.
وفي إطار منهجية الشراكة التي تتبناها الوزارة، دعت جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين إلى الإبلاغ فورًا عن مخالفات نظام العمل التي يرصدونها من خلال تطبيق الوزارة، أو الرقم الموحد (19911)، حيث تتعامل الفرق المختصة داخل الوزارة معها بجدية، وبأعلى معايير الخصوصية والجودة.
منشآت القطاع الخاصأخبار السعوديةوزارة الموارد البشريةأنظمة العملقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت القطاع الخاص أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية أنظمة العمل سوق العمل أکثر من
إقرأ أيضاً:
جمعية كتاب البيئة: التعاون بين الكيانات البيئية ضرورة لتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية
أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الكيانات والجمعيات البيئية العاملة في مصر، بما يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروعات بيئية ذات أثر ملموس على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التحديات البيئية الراهنة تتطلب العمل المشترك وتكامل الأدوار بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نُظمت حول مشروع استزراع أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر، بالتنسيق بين جمعية كتاب البيئة والتنمية وجمعية بيئة بلا حدود، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأوضح بكر أن مشروع استزراع المانجروف يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالبيئة، نظراً لما تتمتع به هذه الأشجار من أهمية كبيرة في حماية السواحل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والمساهمة في امتصاص وتخزين الكربون، بما يدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التنسيق المستمر بين الجمعيات البيئية يساهم في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن العمل البيئي لم يعد مسؤولية جهة واحدة، بل أصبح مسؤولية جماعية تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والإعلام البيئي.
وأشار رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الأزرق والحفاظ على النظم البيئية الساحلية، لافتاً إلى أن نجاح مشروعات استزراع المانجروف يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات البيئية التي تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وثمّن الدكتور محمود بكر جهود جمعية بيئة بلا حدود برئاسة الدكتور عادل عبدالله سليمان في تبني المبادرات البيئية النوعية، مؤكداً أن استمرار التعاون والتنسيق بين الجمعيتين يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتوسيع دائرة العمل البيئي لخدمة المجتمع والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران