القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الثاني لجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة خلال جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك برئاسة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وبإشراف الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، وبحضور الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج.
وقد أكدت الدكتورة رشا مهدي على أن أغلب المشاركات فى الانتخابات كانت من قبل الشباب وكبار السن، مشيرة إلى تواجد شرطة نسائية في أغلب اللجان التي تم متابعتها ، فضلاً عن تواجد رقابة قضائية كاملة داخل اللجان لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
فيما أوضحت الأستاذة ياسمين زكريا أن مشاركة المرأة دليل علي الوعي بأهمية الحياة الانتخابية وأهمية التصويت وتأثيره علي حياتهن، ما يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية المشاركة في العملية السياسية.
كما أشارت الأستاذة أمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة في المجلس إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات المختلفة التي تم تلقيها عبر الخط المختصر 15115 المتعلقة بمواقع اللجان وإجراءات التصويت وذلك لتسهيل عملية التصويت للناخبات.
جدير بالذكر أن محافظات إعادة المرحلة الأولى قد شملت محافظات أسيوط والجيزة والفيوم والإسكندرية والبحيرة إلى جانب سوهاج وقنا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط