القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الثاني لجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة خلال جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك برئاسة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وبإشراف الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، وبحضور الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج.
وقد أكدت الدكتورة رشا مهدي على أن أغلب المشاركات فى الانتخابات كانت من قبل الشباب وكبار السن، مشيرة إلى تواجد شرطة نسائية في أغلب اللجان التي تم متابعتها ، فضلاً عن تواجد رقابة قضائية كاملة داخل اللجان لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
فيما أوضحت الأستاذة ياسمين زكريا أن مشاركة المرأة دليل علي الوعي بأهمية الحياة الانتخابية وأهمية التصويت وتأثيره علي حياتهن، ما يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية المشاركة في العملية السياسية.
كما أشارت الأستاذة أمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة في المجلس إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات المختلفة التي تم تلقيها عبر الخط المختصر 15115 المتعلقة بمواقع اللجان وإجراءات التصويت وذلك لتسهيل عملية التصويت للناخبات.
جدير بالذكر أن محافظات إعادة المرحلة الأولى قد شملت محافظات أسيوط والجيزة والفيوم والإسكندرية والبحيرة إلى جانب سوهاج وقنا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو