الداخلية: القبض على مالك مصحة البدرشين و2 آخرين بعد هروب النزلاء
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات صور ومقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن هروب بعض الأشخاص من إحدى المصحات لعلاج الإدمان بالبدرشين بالجيزة لتعرضهم لسوء المعاملة، وضبط القائمين على إدارتها.
القبض على مالك مصحة البدرشين و2 آخرين بعد هروب النزلاءوبالفحص تبين أن المصحة المشار إليها غير مرخصة وتم غلقها بتاريخ 14أكتوبر الماضي عقب استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأمكن تحديد وضبط مالك المصحة ومشرفين بها لاثنين منهم معلومات جنائية.
وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإعادة فتح المصحة مرة أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة خلال شهر نوفمبر المنقضي في إطار تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة غلق المصحة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الداخلیة تضبط
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية