إنقسام وزاري ومبارزات إعلامية بشأن استرداد الودائع ولا تقديرات مالية واضحة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
اضيف مشروع قانون "الانتظام المالي واسترداد الودائع" الذي اقرته الحكومة
وسط خلافات واسعة، إلى روزنامة مجلس النواب في السنة الجديدة الوشيكة مع مشروعي الموازنة الجديدة ورزمة مشاريع تعديل قانون الانتخاب العالق بين فكي مواجهة حادة، ستتصاعد تباعاً كلما اقترب الموعد القانوني للانتخابات النيابية من الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة مسالة المهل وانتهاكها المرجح.
وكتبت" النهار": شهدت "موقعة"إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع انقساماً وزارياً مؤذياً، لا من منطلق التعددية المفيدة للنقاش وتحصين القانون بأقصى قدر عال من العدالة للمودعين وتوزيع الخسائر، بل لظهور الحكومة في صورة غير منسجمة حيال قانون استثنائي كان يفترض التعمق في عدم استسهال تحويل الانقسام إلى مبارزات إعلامية متبادلة وتصيّد الشعبوية في مسالة بهذه الاهمية المفصلية.
وكتبت" الاخبار": إلى جانب عدد من الملاحظات الجوهرية التي يمكن إثارتها بشأن مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع» الذي أقرّته الحكومة، فإن أكثر ما كان لافتاً هو التصويت عليه بـ13 صوتاً موافقاً عليه مقابل 9 ضدّ المشروع. ففي لائحة الموافقين على المشروع، كان التغيير الأقصى هو الذي مارسته كتلة اللقاء الديمقراطي من معارضة مطلقة إلى موافقة مطلقة، وفي جانب المعارضين كان موقف وزراء «أمل» مقسوماً بالنصف بين موافقة وزير المال ياسين جابر وهو أحد عرابي المشروع، ومعارضة الوزيرة تمارا الزين. والأنكى من ذلك، أن عدداً من الوزراء لا يعرف تماماً ما الذي أقرّ فعلياً، وعلى هذه القاعدة أيضاً تردّد بأن صدور النسخة النهائية للمشروع المقرّ ستعدّ في اجتماع وزاري يعقد اليوم لإعادة صياغته وفق مقرّرات مجلس الوزراء.
ثمة إجماع على أن مشروع القانون بالصياغة التي عرضت على مجلس الوزراء، يعدّ خطوة متقدّمة عن أي خطوات سابقة في هذا المجال، لا سيما لجهة تحميل رساميل المصارف أولاً الموجة الأولى من الخسائر المحققة في ميزانياتها المرتبطة بميزانية مصرف لبنان. لكن المشكلة في المشروع، وفق بعض الوزراء، أنه ليس مبنياً على تقديرات مالية واضحة، ولا يجيب عن الكثير من الأسئلة المتعلقة بمفاعيله على الأطراف المرتبطة فيه، سواء الدولة ومصرف لبنان والمودعين. فهل صمم المشروع بهدف إسقاط المصارف، أم صُمم بهدف الحفاظ عليها؟ هل يسمح المشروع بإنشاء مصارف جديدة مع أن مضمونه لا يفترض أن يتطرق إلى هذا الأمر مباشرة لكن النتائج يفترض أن تكون خاضعة لتقييم من هذا النوع؟ ما هي نسبة الشطب التي تعرّض لها المودعون؟ كيف ستكون مساهمة الدولة وفق المادة 113 من قانون النقد والتسليف: إلزامية أم اختيارية، ووفق أي شروط؟
هل سيمسّ الذهب، أو هل هناك إمكانية للمساس به وتسييله لتسديد حصّة الدولة؟ من يملك الذهب أصلاً مصرف لبنان أم الدولة؟ إلى أي مدى أجريت حسابات السيولة المتعلقة بالبلد وحاجات لبنان بالعملات الأجنبية في سياق تسديد الودائع، بمعنى هل ستبقى هناك إمكانية للقيام بشيء آخر غير تسديد الودائع؟
هذه عيّنة فقط من الأسئلة المعلّقة والتي أثيرت في اليومين الماضيين خلال نقاشات مشروع القانون، وهي لا تقلّ أهمية عن النقاش في المبادئ الدستورية والقانونية التي يفترض أن يكون المشروع مبنياً عليها.
بحسب المعلومات، فإن رئيس الجمهورية جوزف عون، لم يكن راضياً عن صيغة المشروع كما عرضت على مجلس الوزراء ربطاً بقناعة مصدرها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ولا سيما ما يتعلق منها بتراتبية توزيع الخسائر التي «فرضها» صندوق النقد الدولي على معدّي المشروع.
وعلى هذا الأساس، كان يفترض أن يصوّت وزراء الرئيس ضدّ المشروع، لكن المفاجأة تمثّلت في أن غالبية الوزراء المحسوبين عليه صوّتوا معه. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن ضغوطاً سعودية مورست من أجل هذا التعديل في الموقف، وهو ما أدّى إلى بلبلة كبيرة بين المحيطين بالرئيس لا سيما المصرفي أنطون الصحناوي. أيضاً كان لافتاً الانقلاب الاشتراكي من ضدّ القانون بالمطلق في الجلسة الأولى وما سبقها من اتصالات، إلى إبلاغ الوزراء الجنبلاطيين بأنه يجب التصويت مع المشروع. وبحسب المعلومات، فإن هذا الأمر أتى انسجاماً مع ضعوط سعودية - فرنسية، لا سيما تلك التي قادها المبعوث الفرنسي جاك دو لا جوجي.
على الضفّة المقابلة، كانت هناك حسابات أخرى؛ فالوزير ياسين جابر الذي سار طوال فترة ولايته في وزارة المال وفق المسار المرسوم من صندوق النقد الدولي، صوّت مع المشروع، فيما كانت الوزيرة تمارا الزين تصوّت ضدّ المشروع. يقال إن الوزير السابق علي حسن خليل أبلغ المعنيين بقرار الرئيس، وإن جابر شعر بالحرج من مواجهة مع صندوق النقد الدولي.
يمكن قول الكثير في هذا المجال، إلا أن هذه الفوضى السياسية في التعامل مع مشروع القانون، سواء بحسابات محلية ضيّقة أو واسعة، أو بحسابات مرتبطة بالضغوط الخارجية، ستترجم بشكل صاخب في مجلس النواب حيث الأصوات أكثر صخباً وأكثر شعبوية وأكثر خبرة في المناورة. ليس واضحاً حتى اللحظة، ولا سيما أن النسخة النهائية للمشروع لم تظهر إلى العلن بعد، ما إذا كان المشروع لديه فرصة للمرور في مجلس النواب من دون تعديلات جذرية أم أنه سيخضع لجراحة واسعة ولأشهر من الجلسات.
ما مصير الذهب؟
يقول أحد الوزراء إن النقاشات التي أثيرت في مجلس الوزراء بشأن شهادات الإيداع المعزّزة بأصول مصرف لبنان ومنها المعادن الثمينة (الذهب ضمناً)، كانت محتدمة جداً.
في النص الأساسي المحال إلى مجلس الوزراء، فإن مصرف لبنان ملزم بإصدار شهادات مالية تمثّل رصيد الودائع المتوسطة والكبيرة والكبيرة جداً على أن تتحمّل المصارف 20% من مسؤولية تسديدها، وتكون «معزّزة بإيرادات الأصول التي يملكها مصرف لبنان ومداخيلها وبعائد تصفية هذه الأصول في حال حصولها».
هذه العبارة كانت محورية في النقاش، فهل هي تعني عملية تسنيد، أم إصدار سندات بضمانة هذه الأصول؟ بعض الوزراء فسّرها انطلاقاً من كلمة «التصفية» بأنها عملية تصفية للذهب، لكن رئيس الحكومة نواف سلام أصرّ على العكس تماماً، عندها قيل له إنها عملية تسنيد، لكن لا يبدو أنه كان قادراً على التمييز بين الأمرين.
فالتسنيد يعني أنه لا يمكن تصفية الأصل، وأن قيمتها المالية ستكون أدنى بكثير، وأنها غير قابلة للتداول في الخارج. في حساب بسيط يظهر أن قيمتها لن تكون أعلى من 10% بينما قيمتها في حال كانت مضمونة بالأصول تفوق 30%.
مواضيع ذات صلة انقسام المودعين بشأن استرداد الودائع يتسع Lebanon 24 انقسام المودعين بشأن استرداد الودائع يتسع
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: شمال اللیطانی مجلس الوزراء مصرف لبنان فی الجلسة یفترض أن لا سیما
إقرأ أيضاً:
احتفالية لتخريج دارسي لغة الإشارة المصرية وإطلاق مبادرة إعلامية لذوي الإعاقة بجامعة عين شمس
احتفلت جامعة عين شمس بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بتخريج دفعة جديدة من دارسي لغة الإشارة المصرية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لنشر ثقافة التواصل الشامل وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع.
شهد الاحتفالية نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج والمنسق العام للبروتوكول، والدكتورة سوزان القليني المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة والمركز.
وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية في دعم جهود الدمج وبناء مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا، مشيرًا إلى أن لغة الإشارة المصرية أصبحت وسيلة فعالة لتعزيز التواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الاندماج والمشاركة في مختلف مجالات الحياة.
من جانبه، أوضح الأنبا إرميا أن مشروع تعليم وتأهيل لغة الإشارة المصرية، الذي انطلق قبل عشر سنوات، نجح في تقديم نموذج إنساني وتعليمي متكامل لخدمة الصم وضعاف السمع، مشيدًا بالدور الذي قامت به جامعة عين شمس في دعم المشروع وتوسيع نطاقه داخل عدد من الجامعات المصرية.
وأكدت الدكتورة حنان السعيد أن التعاون بين الجامعة والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي نجح في تحويل مفاهيم الدمج إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات التعليم والإعلام والتواصل المجتمعي.
كما أعلنت إطلاق مبادرة «أكاديمية الإعلام الجامعي لذوي الإعاقة» بالتنسيق مع الدكتورة سوزان القليني، بهدف إعداد كوادر إعلامية مؤهلة من خلال برامج متخصصة في لغة الإشارة المصرية والإعلام الرقمي وصناعة المحتوى والتصوير والإخراج الإعلامي، بما يعزز فرص الدمج المجتمعي ويواكب توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة.
وفي ختام الاحتفالية، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج للمتدربين، تقديرًا لجهودهم في اكتساب مهارات التواصل مع الصم وضعاف السمع، في خطوة تعكس نجاح الشراكة بين الجامعة والمركز في دعم قيم الشمول والتضامن المجتمعي.
اقرأ أيضاًندب الدكتور باسم سيد نبوي لتسيير أعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
وزير التعليم: إصلاح المنظومة أصبح واقعًا ملموسًا واستراتيجية وطنية واضحة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز