برلماني: الدولة ملتزمة بالتحول إلى مدن خضراء تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ، أن تطبيق معايير البناء الأخضر بحلول 30 يونيو 2030، خطوة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة و كفاءة استخدام الموارد في المشروعات العمرانية.
و أشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن تطبيق معايير البناء الأخضر المستدام، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، موضحا أنها ستعد بمثابة نقلة نوعية لتنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
كان الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، قد أكد أن اعتبارا من 30 يونيو 2030، سيتم الالتزام الكامل بمعايير البناء الأخضر في جميع المشروعات العمرانية الجديدة وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.
وأشار "وزير الإسكان والمرافق، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تجهيزها بأنظمة بنية تحتية ذكية مرتبطة بشبكة رقمية، تشمل غرف تحكم مركزية لمتابعة جميع المرافق الحيوية، مثل المياه والكهرباء.
وأضاف أن هناك متابعة لتشغيل المحابس والموزعات الكهربائية لضمان الأداء الأمثل للمرافق العامة وفق أحدث معايير الاستدامة والكفاءة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء الأخضر الاسكان وزير الاسكان النواب الحكومة البناء الأخضر
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية