رئيس مصلحة الجمارك لـ «الأسبوع»: تطبيق نظام Aci جوا يسهم في خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
يبدأ تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Aci) ) بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل.. وحول ذلك كان الحوار مع أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك والذي أكد أن نظام Aci يسهم في خفض تكاليف وتوثيق المستندات وتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية على نحو يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.
وقال «أموي»: إن هذا النظام يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر. وتطرق الحوار إلى العديد من القضايا.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- في البداية ما هو نظام Aci الذي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل بالموانئ الجوية؟
نظام Aci هو نظام يستقبل بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًا من المستورد والمصدر والناقل قبل شحن البضائع من الخارج بحيث يتم التغلب على إشكالية المنتجات مجهولة المصدر الواردة من الخارج أو ورود منتجات غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية أو ضارة بصحة المواطن.. ويتم التحقق قبل شحن المنتج من الخارج وقبل أي إجراء يتم التأكد من بلد المنشأ والمورد الخارجي ومدى حصوله على الاعتماد من دولته للإنتاج للتصدير والتجارة.. وأيضًا التعرف على مشاكله المالية ومعاملاته ومتى وجدت الأمور ملائمة يتم منحه رقم هوية للشحنة تسمى Aci ويتم وضع هذا الرقم على أي مستند شحن أو شهادة المنشأ.
والغرض الرئيسي من هذا النظام هو رصد أي خطر على مصر من خلال نظام إدارة المخاطر، وهذا من شأنه خفض وقت وتكلفة الإفراج الجمركي.. وتأتي الشحنة مسجلة إلكترونيًا ويكون لدى الجمارك معلومات مسبقة ويتم التنسيق مع جهات أخرى كالحجر البيطري والزراعي وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهذا يسهم في خفض التكلفة وتجنب سداد أرضيات وغرامات.. وهذا كان يتم تحميلها على تكلفة المنتج.
ونظام Aci يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي لمصر وحماية المستهلكين من البضائع المقلدة أو الهربة.. وفي ضوء نجاح المنظومة على الشحنات البحرية كان من المهم استكمال التطبيق على الشحنات الجوية.
ويهدف نظام التسجيل المسبق للشحنات Aci سواء البحرية أو الجوية إلى خدمة حركة التجارة الدولية من خلال إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها بهدف تحويل منظومة العمل الجمركي إلى منظومة استباقية لإعمال نظام المخاطر قبل وصول البضائع. ودعم التحول الرقمي باستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.. وتحسين الشفافية حيث يساعد النظام في تقليل التلاعب والاحتيال من خلال تتبع الشحنات إلكترونيًا.. وكذلك ضمان جودة البضائع المستوردة والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع بالموانئ.
ومن أهم مزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات Aci هي حماية المواطن من البضائع مجهولة المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع.
- هل هناك ترحيب وتعاون من منظمات رجال الأعمال في هذا الشأن؟
بالطبع هناك ترحيب.. ونظام Aci تم تطبيقه عام 20/2021 وبدأنا بمنصة «نافذة» عام 2019، وهي منصة رقمية وشباك واحد لإنهاء كافة المعاملات الجمركية للتسهيل على المتعاملين.
وعندما بدأنا تطبيق Aci كانت هناك مخاوف من صعوبة التنفيذ لدى المتعاملين، ولكن تم تنظيم دورات وورش عمل وتدريب واجتماعات وبعد وقت من التعامل بالنظام اعتادوا عليه وأصبحت أفضل.. وكان زمن الإفراج الجمركي يصل لنحو 28 يومًا وفي عام 2023 وصلنا إلى 15.6 يومًا لمتوسط زمن الإفراج الجمركي، وفي 2025 وصلنا إلى 5 أيام ونستهدف يومين فقط خلال الفترة المقبلة.
واستفسارات مجتمع الأعمال ليست مقصورة على نظام Aci فقط ولكن هناك توجيهات من وزير المالية بالتواصل المستمر مع منظمات رجال الأعمال، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بغرض تسهيل التجارة وزيادة جاذبية مصر كمقصد استثماري وتعميق الصناعة الوطنية.. ووفقًا لتصريحات وزير الاستثمار مؤخرًا، فإن مصر أصبحت الأولى إفريقيا في مؤشر جذب الاستثمار.. وجهود الدولة في هذا الشأن بدأت تؤتي ثمارها..
والتواصل مع مجتمع رجال الأعمال أيضًا يهدف للتعرف على التحديات والعوائق التي تواجههم.
وهناك تنسيق مستمر بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار واتحاد الصناعات وجهات أخرى ممثلة في المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.. حيث يجري دراسة الموضوعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية.. والأمانة الفنية للمجلس تناقش وتتخذ القرار، ويتم رفعه لرئيس المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.. وهناك حاليًا 25 بندا جمركيا مطروحة أمام وزير المالية تمهيدًا لإصدار القرار بشأنها.
ويتم علاج التشوهات الجمركية.. وعلى سبيل المثال لو أن مستلزم إنتاج كان يأتي لغرض صناعي.. ثم بدأت مجموعة مصانع محلية في إنتاج هذا المستلزم يتم إعادة النظر في التعريفة الجمركية المقررة عليه.
والغرض هو إجراء التوازن الدقيق بين الحماية والتنافسية وضبط الأسواق وهذا التوازن يتم مراعاة كافة الأطراف.
- وماذا عن جهود المصلحة لمكافحة ظاهرة التهريب؟
التهريب ظاهرة عالمية وتوجد في العديد من الدول.. ولكن تمت حوكمتها منذ سنوات بالنظام الآلي، وأصبح لدينا قاعدة بيانات يتم تحليلها لاستنباط نمط معين ومؤشر بأن هناك مخاطر في شحنة ما.. فأصبح هناك قدرة على التحليل، وبالتالي التعرف على التهريب والسيطرة عليه وخفض معدلاته وهذا ما يحدث حاليًا.. حيث إن معدلات التهريب تنخفض بصورة ملحوظة.
- هل هناك إجراءات لتطوير المنظومة الجمركية الفترة المقبلة؟
أطلقت وزارة المالية في الآونة الأخيرة حزمة تيسيرات جمركية بدأت بـ(18) إجراء جمركيا ثم تم تطويرها إلى 29 إجراء تستهدف بشكل أساسي خفض زمن الإفراج الجمركي.. وأدت هذه الحزمة لتخفيض زمن الإفراج بشكل ملموس، حيث ارتفعت نسبة الإفراج عن الواردات من الموانئ خلال 6 أيام من 78%عام 2024 إلى نسبة 84% خلال عام 2025.
وكل جهود الدولة موجهة لدعم الصناعة المحلية، وتسهيل إجراءات التجارة.
وهناك عدة تعديلات تشريعية على قانون الجمارك الصادر في سنة 2020، وينتظر عرض هذه التعديلات على مجلس النواب في دورته الجديدة.. ومن بين هذه التعديلات تقسيط الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والمادة الخام، وهذا يقلل من دورة رأس المال والتكلفة ويزيد التنافسية.
وكذلك تعديلات على نظام السماح المؤقت وفيما يتعلق بنسبة الهالك، ومن ضمن التعديلات أيضًا أنه عندما كانت تكون هناك مخالفة يتم إرجاع المسئولية على صاحب الشركة في حين أن من ارتكب المخالفة أحد الموظفين.. وكان هذا يسبب أرقًا للمستثمرين.. والتعديل سيتم بحيث تقتصر المسئولية على القائم بالعمل فقط.
- ما جهودكم لبناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي؟
استخدام الذكاء الإصطناعي في عدة مجالات جمركية «البيد الآلي؟؟ - التقييم الآلي - إدارة المخاطر» مما يسهم في الحوكمة الإلكترونية لمجالات الخطورة وتوجيه الفحص للشحنات ذات الخطورة العالية مما يسرع الإفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر. والنتيجة أن زمن الإفراج الجمركي انخفض بشكل كبير وهو ما يعزز التنافسية ويدعم جهود الدولة في تسهيل التجارة وتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضاًترقب لنتائج اجتماعات مناقشة الفائدة في «بنك مصر» و«البنك الأهلي» اليوم
بقيمة 5 مليارات جنيه.. اليوم البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية وصك سيادي
وزير المالية: التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع الجمارك مصلحة الجمارك التصدير زمن الإفراج الجمركي رئيس مصلحة الجمارك حوار التهريب البضائع المستوردة أحمد أموي الاستيراد في مصر التسجیل المسبق للشحنات زمن الإفراج الجمرکی رئیس مصلحة الجمارک یسهم فی خفض نظام Aci
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «سي إل آي» مشغل محطات البضائع في البرازيل مقابل 3.1 مليار درهم
ساو باولو، البرازيل (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها على شركة «كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا» («سي إل آي»)، المشغل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أميركا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية.
وبلغت القيمة الإجمالية (القيمة المؤسسية) لصفقة الاستحواذ 3.1 مليار درهم (ما يعادل 835 مليون دولار)، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري، رهناً باستيفاء الشروط المعتادة لإغلاق الصفقات، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات الهيئات المعنية بمكافحة الاحتكار. كما تم الاتفاق على مواصلة فريق الإدارة العليا لشركة «سي إل آي» أداء مهام إدارة الشركة.
ويقع مقر شركة «سي إل آي» في مدينة ساو باولو البرازيلية، وتدير من خلاله اثنتين من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة في البرازيل بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة «سي إل آي سول» في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والبوابة الرئيسية لتصدير الذرة وفول الصويا، ومحطة «سي إل آي نورتي»، البوابة الحيوية لتصدير الحبوب في ميناء إيتاكي ضمن «قوس الشمال» البرازيلي، المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المُطلة على حوض الأمازون، والتي تعد مركزاً لوجستياً حيوياً وممراً واعداً للصادرات الزراعية.
ووافقت مجموعة موانئ أبوظبي على الاستحواذ على شركة «سي إل آي» من مالكَيها «ماكواري لإدارة الأصول» وشركة «آي جي 4 كابيتال». وتمتلك «سي إل آي» نسبة 100% من «سي إل آي نورتي» التي تشغّل محطة في ميناء إيتاكي، وحصة 80% في «سي إل آي سول» التي تشغّل محطة في ميناء سانتوس.
ويمثل الاستحواذ على شركة «سي إل آي» نقلة نوعية في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث يضعها في مصاف أبرز المشغلين المستقلين لمحطات البضائع الزراعية السائبة في أميركا الجنوبية، مما يتيح لها وصولاً استراتيجياً إلى مجموعة واسعة من الفرص الجديدة تستفيد منها قطاعات أعمالها، لاسيما القطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع الرقمي.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: يمثل استحواذنا على شركة «سي إل آي» ودخولنا بشكل رسمي إلى أسواق أميركا اللاتينية علامة فارقة في مسيرة نمو المجموعة، تتماشى مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى توسيع الحضور العالمي، وتعزيز أنشطتها المتنامية في قطاع الأغذية الزراعية، أحد أهم مجالات أعمالنا، وانسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، سنواصل جهودنا نحو تمكين التجارة في واحدة من أبرز أسواق السلع الزراعية وأسرعها نمواً على مستوى العالم، بما يعود بالنفع على متعاملي المجموعة وكامل شبكتنا العالمية.
ويدعم دخول مجموعة موانئ أبوظبي إلى البرازيل استراتيجية التوسع الجغرافي للمجموعة، وجهود تطوير محور تجاري رئيسي جديد يربط الشرق بالغرب، ويصل أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بكل من شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتجري دولة الإمارات حالياً مفاوضات متقدمة مع تكتل «ميركوسور» التجاري في أميركا الجنوبية الذي يضم البرازيل، لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.
ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الإماراتية، تقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بنحو 5 مليارات دولار، كما يجمع البلدين شراكة استراتيجية نشطة، حيث أبرما اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وأزالا العديد من الحواجز الضريبية والاستثمارية لرفد التجارة البينية.
من جانبه، قال فرناندو لوهمان، رئيس شركة «ماكواري لإدارة الأصول» في البرازيل: يواصل قطاع الصادرات الزراعية البرازيلي إظهار مرونة كبيرة، وقدرة لافتة على ترسيخ مكانة البلاد ضمن قائمة أبرز موّردي السلع الزراعية في العالم، وتؤكد «ماكواري» بصفتها مستثمراً طويل الأمد في البرازيل التزامها بالإشراف المسؤول على أصول البنى التحتية الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين قنوات الربط، وتعزيز موقع البلاد على خارطة التجارة العالمية، ونحن واثقون من امتلاك مجموعة موانئ أبوظبي للإمكانيات التي تتيح لها دعم المرحلة التالية من نمو «سي إل آي».
بدوره، قال باولو توديسكان ماتوس، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة «آي جي 4 كابيتال»: واصلنا منذ دخولنا كمساهمين في شركة «سي إل آي» التركيز على تعزيز قدراتها التشغيلية، وتوسيع حضورها الاستراتيجي، ودعم أنشطتها لتحقيق نمو مستدام في قطاع صادرات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، ونحن على يقين بأن مجموعة موانئ أبوظبي هي المالك الاستراتيجي الأنسب للبناء على هذا الزخم، انطلاقاً من خبرتها في تمكين التجارة العالمية، وإمكاناتها في قطاع البنية التحتية، ورؤيتها طويلة الأمد التي ستدعم نمو الشركة.
ويتيح هذا الاستحواذ لمجموعة موانئ أبوظبي فرصة قيّمة للدخول إلى أسواق أميركا اللاتينية، إذ يوفر لها منصة لتعزيز حضورها الإقليمي.
ويتمتع قطاع الأغذية الزراعية بأهمية بارزة ضمن استراتيجية التوسع العالمي المدروس للمجموعة، وهو ما تعكسه العديد من الاستثمارات الرئيسية التي خصصتها مؤخراً في هذا المجال.
وفي عام 2025، سجلت الموانئ والمحطات في شمال البرازيل أسرع معدلات النمو في البلاد، مما يرسخ الدور الاستراتيجي لممر «قوس الشمال» في إعادة رسم الخريطة اللوجستية للبلاد. وتضطلع المحطتان بدور رئيسي في ربط الأسواق العالمية بمناطق الإنتاج في البرازيل التي تعد أكبر الدول المصدرة للسكر، وأحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو