بطارية عملاقة وسعر خرافي.. اكتشف مميزات هاتف شاومي17 ألترا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
هاتف شاومي17 ألترا.. أطلقت شركة شاومي، هاتفها الجديد شاومي17 ألترا، رسميا في الخارج، ويأتي ضمن سلسلة Xiaomi 17، وهو الأقوى ضمن السلسلة، خاصة من ناحية الكاميرات.
وتوفر «الأسبوع» للزوار والمتابعين في التقرير التالي، كافة التفاصيل الخاصة بـ هاتف شاومي17 ألترا، ضمن خدمة متميزة تقدمها في متلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.
- وزن الهاتف 230 جرام مع أبعاد 162.9×77.6×8.5 مم.
- صنعت الخامات الخارجية للهاتف من الجلد الصناعي مع إطار من الألومنيوم.
- يقاوم الهاتف للماء والغبار بشهادة معتمدة IP68
- يدعم هاتف شاومي 17 ألترا تركيب شريحتين إتصال 5G.
- معالج الهاتف من نوع كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت جين 5، المعالج ثُماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Oryon V3 Phoenix L بتردد 4.6 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 3 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Adreno 840.
- واجهة شاومي HyperOS 3 مبنية على Android 16.
- يأتي بمساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام أو 1 تيرا مع 16 جيجا رام.
- الذاكرة الداخلية من UFS 4.1 والرامات من نوع LPDDR5X.
- تأتي السماعات الخارجية لهاتف شاومي17 ألترا Stereo تدعم Dolby Atmos.
-يدعم مستشعر IR Blaster.
- بصمة الإصبع Ultra Sonic موجودة أسفل الشاشة.
- بطارية Silicon Carbon بسعة 6800 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات والشحن اللاسلكي 50 وات واللاسلكي العكسي 22.5 وات والشحن اللاسلكي العكسي 10 وات، ويتم الشحن عن طريق منفذ USB Type C.
شاشة الهاتف- جاءت شاشة هاتف شاومي17 ألترا من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.9 انش بدقة 2608×1200 بيكسل مع كثافة بيكسلات 416 بيكسل لكل بوصة.
- يصل سطوع الشاشة إلى 3500 شمعة ومعدل تحديث متغير من 1 لـ120 هيرتز، مع دعم Dolby Vision و HDR10+.
- الشاشة عليها طبقة حماية Xiaomi Dragon Crystal 3.0.
كاميرا الهاتف- جاءت الكاميرا الأمامية لهاتف شاومي17 ألترا بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني.
- زود الهاتف بثلاث كاميرات خلفية مع وجود نسخة خاصة بعدسات لايكا.
- جاءت الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بمستشعر Light Fusion 1050L بها مثبت بصري، الثانية بدقة 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 بها مثبت بصري وهي Periscope للتقريب الحقيقي حتى 4.3X، والأخيرة بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
- تدعم الكاميرات Laser AutoFocus، ومعها فلاش LED مُزدوج.
- تدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 30 فريم في الثانية، مع دعم تسجيل فيديوهات HDR و Dolby Vision.
سعر هاتف شاومي17 ألترا- وصل سعر هاتف شاومي17 ألترا إلى 995 دولار أمريكي، وذلك للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام.
- وسعر النسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر 1065 دولار أمريكي.
- ووصل سعر النسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام إلى 1210 دولار أمريكي.
- وتأتي نسخة لايكا بسعر 1140 دولار أمريكي لنسخة 512 جيجا وبسعر يعادل 1280 دولار لنسخة 1 تيرا.
اقرأ أيضاًهاتف Xiaomi Redmi Note 14 4G.. المواصفات والأسعار
«هونر» تطلق سلسلة هواتف HONOR Win الجديدة المتخصصة بشكل حصري للألعاب
أسعار ومواصفات هاتف Reno 15C
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.