3 خدمات يقدمها تطبيق العامل المنزلي من مساند
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
حددت منصة مساند الخدمات التي يقدمها التطبيق للعمالة المنزلية، حيث أوضحت أن تطبيق مساند للعمالة المنزلية يربط العامل المنزلي مباشرة بـ مساند، ويجمع كل ما يخص عمله من عقود، تأمين، وغيرها في مكان واحد.
تطبيق العامل المنزلي من مساندويتيح تطبيق العامل المنزلي من مساند، للعاملين الخدمات الآتية:
عرض عقد العمل
تقديم الشكاوى ومتابعتها
استقبال التحديثات الفورية
تطبيق #مساند للعمالة المنزلية
يربط العامل المنزلي مباشرة بـ مساند، ويجمع كل ما يخص عمله من عقود، تأمين، وغيرها في مكان واحد.
وحددت منصة مساند، كيفية إتمام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
1. استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المرتبط بالإقامة.
2. إنشاء حساب للعامل المنزلي في إحدى المحافظ الرقمية.
3. يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة.
4. يختار أيقونة "رواتب العمالة المنزلية" وستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل.
5. يضغط على "تأكيد الدفع".
وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن بدء تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية إلزاميًا على جميع أصحاب العمل، في يناير المقبل.
منصة مساندقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة مساند منصة مساند رواتب العمالة المنزلیة العامل المنزلی
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.