محافظ الفيوم يبحث الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي أملاك الدولة، لبحث آليات وأوجه الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، سواءً من خلال طرحها للاستثمار، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها، أو إدراجها ضمن المراحل المقبلة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
جاء ذلك بحضور، كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، و أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، ومصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومسئولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية.
المساحات المستردةخلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لتقرير من مدير عام أملاك الدولة، حول إجمالي أعداد ومساحات أراضي أملاك الدولة المستردة على مستوى المراكز والقري، مع تحديد مواقعها سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، وأعداد قطع الأراضي بكل مركز على حدة.
وأكد المحافظ، أن الأرض أصل لا يُعوض، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة داخل القرى الأم وعدم التفريط فيها، تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية مستقبلية تلبي احتياجات المواطنين.
ووجه محافظ الفيوم، بضرورة الحصر الدقيق والشامل لكافة أراضي أملاك الدولة المستردة، وتصنيفها وفقاً لطبيعة الاستخدام، مع تحديد الأراضي الصالحة للاستثمار، خاصة القريبة من المرافق والطرق الرئيسية، بما يحقق عائداً إقتصادياً مناسباً، إلى جانب تحديد الأراضي التي يمكن إقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها، وكذلك الأراضي المؤهلة لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز المستهدفة خلال المراحل المقبلة.
كما شدد المحافظ، على أهمية تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة في المهد، والمتابعة المستمرة لمنع تكرار التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، والمتقاعسين، حفاظاً على حق الدولة وتحقيقاً للصالح العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الفيوم اراضى أملاك الدوله المستردة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.