حبس التيك توكر مداهم 3 سنوات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الاثنين، بمعاقبة التيك توكر مداهم، بالسجن 3 سنوات، بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
حبس التيك توكر مداهم 3 سنوات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرةوكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم " مداهم لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
واعترف"مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.
وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.
وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد توفّر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد أسفرت التحريات عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط في عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء الأصول والممتلكات وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصادر الدخل المشبوه وإظهاره وكأنه ناتج عن أنشطة مشروعة.
وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، في إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة.
تفاصيل جديدة في واقعة هروب نزلاء بمصلحة إدمان في المريوطيةأجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة فى واقعة تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع الإخبارية، أظهرت هروب عدد من الأشخاص من مصلحة لعلاج الادمان بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.
وأفادت التحقيقات بأن المصحة تعمل بدون ترخيص، وأنه سبق استهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجرى غلقها إداريا فى 14 أكتوبر الماضى، بعد التأكد من مخالفتها لشروط عمل مصحات علاج الإدمان.
وأضافت التحقيقات أن مالك المصحة، بالاشتراك مع عدد من المشرفين العاملين بها، أعادوا تشغيلها مرة أخرى خلال شهر نوفمبر الماضى، دون استصدار أى تراخيص رسمية، سعيا لتحقيق مكاسب مالية.
ونجحت قوات الأمن في ضبط مالك المصحة ومشرفين اثنين تبين أن لهما معلومات جنائية، وخلال التحقيقات، أقروا بإعادة فتح المصحة ومزاولة نشاطها مجددا دون ترخيص، رغم صدور قرار سابق بغلقها.
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ويظهر مقطع الفيديو الصادم أعدادا كبيرة من الشباب وهم يجرون مسرعين في الشارع، حيث رصد النشطاء حالة الهروب الجماعي من مصحة لعلاج الادمان، لأعداد كبيرة من الشباب في الشارع، وقال أحد شهود العيان: إن هؤلاء الشباب "خرجوا من مصحة لعلاج الإدمان على طريق المريوطية، كسروا الأبواب وهربوا".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات المختصة التيك توكر مداهم وزارة الداخلية حيازة المواد المخدرة التیک توکر
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.