تقرير حقوقي يوثق عشرات الانتهاكات للانتقالي بحضرموت

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنها وثقت نحو 614 واقعة انتهاك ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي، وتهجير قسري وتشريد لما يقارب 5000 أسرة في محافظة حضرموت خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025 وحتى 25 منه، في سياق تصعيد منظم وممنهج استهدف المدنيين والبنية المجتمعية بالمحافظة.

 

واوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها، اليوم، نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إن الانتهاكات الموثقة شملت جرائم قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، ونهب ممتلكات عامة وخاصة، وتهجير قسري واسع النطاق، بما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن توصيفها كحوادث فردية أو عرضية.

 

ووفقاً للتقرير، فقد وثقت الشبكة مقتل 35 عسكرياً من أفراد قوات الجيش، و12 مدنياً من أبناء محافظة حضرموت، وإصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة، و7 حالات تصفية ميدانية لأسرى خارج أي إجراء قضائي مشروع، و 316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين.

 

وأشار التقرير إلى أن حالات الإخفاء القسري، توزعت على 53 حالة من أبناء محافظة حضرموت، و 41 حالة من محافظة ريمة، و 31 حالة من محافظة حجة، و 28 حالة من محافظة تعز، و26 حالة من محافظة ذمار، و 19 حالة من محافظة أبين، و18 حالة من محافظة إب، إضافة إلى حالات أخرى من محافظات يمنية مختلفة، لافتاً إلى نهب 112 منزلًا سكنيًا و 56 منشأة تجارية، ونهب 20 مركبة خاصة، وتهجير قسري وتشريد ما يقارب 5000 أسرة من مناطق متفرقة في محافظة حضرموت.

 

وأكدت الشبكة تلقيها عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية تفيد باختفاء أبنائها قسرًا دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم حتى لحظة إعداد هذا التقرير، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، في انتهاك جسيم للضمانات القانونية الوطنية والدولية.

 

وأكدت أن الانتهاكات، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأشخاص المحرومين من حريتهم، وخرقًا فاضحًا لالتزامات اليمن الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في الحياة، وحظر الاعتقال التعسفي، وحظر الإخفاء القسري، وأفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المعايير الدولية، ولا سيما في حال ثبوت طابعها الواسع النطاق أو المنهجي، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة الجنائية الفردية والمؤسسية.

 

وحذرت الشبكة من التداعيات الإنسانية الكارثية المترتبة على هذه الانتهاكات، بما في ذلك تشريد الأسر، وتفاقم الأزمات المعيشية، والنزوح الداخلي واسع النطاق، والانهيار الاقتصادي المحلي، وتعاظم الصدمات النفسية لدى النساء والأطفال.

 

وطالبت بإدانة دولية واضحة وصريحة للانتهاكات المرتكبة في محافظة حضرموت، والوقف الفوري وغير المشروط لكافة الانتهاكات، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفيًا، والكشف الفوري عن مصير المخفيين قسرا، وإعادة الممتلكات العامة والخاصة المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، واتخاذ تدابير فعّالة لحماية المدنيين وضمان احترام سيادة القانون، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ودعوة التحالف العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، إلى حماية المدنيين استنادًا إلى طلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

 

وشددت على أن ما يجري في محافظة حضرموت لا يمثل وقائع معزولة، بل يشكل نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة التي تهدد السلم الاجتماعي وتقوض سيادة القانون، وتحذر من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يسهم في تكريس الإفلات من العقاب ويقوّض فرص الاستقرار والسلام في اليمن.

 

وأكدت استعدادها الكامل لتزويد آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بالتقارير التفصيلية، وقوائم الضحايا، والأدلة الموثقة، والتعاون الكامل مع أي آلية دولية أو أممية معنية بالتحقيق والمساءلة.

المصدر: الموقع بوست