رغم سداد الرسوم .. مواطنون خارج مظلة التصالح في مخالفات البناء لهذا السبب
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
رغم إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تقنين الأوضاع وحل أزمة ممتدة لسنوات، إلا أن كثيرًا من المواطنين لا ينتفعون به فعليًا على أرض الواقع، على الرغم من تقدمهم بطلبات التصالح وسداد الرسوم المقررة.
ورأى بعض النواب أن هذه المشكلة سببها الرئيسي يتمثل في قيود وتعقيدات تتبع اللائحة التنفيذية، التي تفرّق في آليات التعامل بين المباني داخل الأحوزة العمرانية وخارجها، وهو ما أفرغ القانون من أهدافه الأساسية.
وأثار القانون حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين، ودفع نوابًا للمطالبة بمراجعة عاجلة لتلك اللائحة بما يحقق العدالة ويضمن استفادة حقيقية للمواطنين من القانون.
النائب أمين مسعود،عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن عددًا كبيرًا من المواطنين يواجهون صعوبات تتعلق بـالمغالاة في الرسوم، إلى جانب طول إجراءات الفحص والبت في طلبات التصالح، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة النظر في بعض مواد اللائحة التنفيذية بما يحقق العدالة والمرونة.
وشدد" مسعود" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" على أن قانون التصالح يمثل فرصة حقيقية لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم وقانوني، مشيرًا إلى أن نجاحه مرهون بـتبسيط الإجراءات، وتوحيد آليات التطبيق، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما طالب عضو النواب ، الحكومة بفتح حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من القانون دون الإضرار بحقوق الدولة أو تحميل المواطن أعباء إضافية.
تجدر الاشارة إلى أن طالب النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن كثير من المواطنين لا ينتفعون عمليا رغم قيامهم بالتصالح بسبب اللائحة التنفيذية التي تفرق في التعامل بين المباني خارج الأحوزة العمرانية وداخلها، مشيرا إلى أن ذلك يفقد القانون هدفه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء الأحوزة العمرانية قانون التصالح مجلس النواب اللائحة التنفيذية التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو