نائبة: تعميق التصنيع المحلي يدعم الموازنة العامة ويعزز موارد الدولة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق مع الجهات المصنعة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن النجاحات المتحققة داخل الهيئة العربية للتصنيع في توطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الإلكترونيات ووسائل النقل والطاقة النظيفة والمعدات الكهروميكانيكية، تسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتحقيق وفر حقيقي في الإنفاق العام.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعد استثمارًا طويل الأجل يعود بعوائد مالية واضحة على الدولة، سواء من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، أو دعم الصادرات، أو تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي.
وأكدت النائبة مرفت الكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع باهتمام بالغ هذه المشروعات الصناعية الكبرى، وتدعم توجيه الموارد العامة نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو حقيقي ومستدام، مشددة على أن التكامل بين السياسات الصناعية والمالية هو الطريق الأمثل لتحقيق الانضباط المالي ودفع عجلة التنمية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تشهده الصناعة الوطنية حاليًا، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو اقتصاد إنتاجي قوي، قادر على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التنموية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصنيع المحلي موارد الدولة مرفت الكسان تعميق التصنيع المحلي النواب مدبولي
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات : تسريع الإفراج الجمركي إلى أقل من 24 ساعة يدعم الإنتاج ويخفض الأسعار
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير المالية أحمد كجوك بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاعين الصناعي والتجاري، وتعكس استجابة مباشرة للمطالب المتكررة من جانب المستثمرين ورجال الصناعة والمستوردين.
وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن تقليص زمن الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى أقل من 24 ساعة سيسهم في خفض تكاليف التخزين والغرامات والأرضيات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تكلفة السلع المطروحة في الأسواق ويخفف الأعباء عن المستهلكين.
وأشار إلى أن تسريع دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع يضمن انتظام العملية الإنتاجية، ويعزز كفاءة التشغيل من خلال تقليل فترات الانتظار وخفض حجم المخزون، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المنتجين والمستوردين، الأمر الذي يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وشدد الدسوقي على أن تبسيط الإجراءات الجمركية ومواصلة جهود مواجهة البيروقراطية يمثلان ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين واحتياجات المستهلكين، وتدعم مستهدفات الدولة في تعزيز النمو الصناعي والتجاري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران