القانونية النيابية تواصل مناقشة تعديلات قانون الكاتب العدل
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب عارف السعايدة، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال الحوار حول مواده ودراسة الملاحظات المقدمة بشأنه.
وقال السعايدة، إن اللجنة تقوم بمراجعة مواد المشروع وصياغتها بدقة لتلافي أي ثغرات قانونية، والتحقق من آليات التطبيق والمتابعة، وبما يضمن تحقيق الغاية التشريعية المرجوة عند استكمال إجراءات إقراره الدستورية.
وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل جاءت استجابةً للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيفها في إجراءات الكاتب العدل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسريعها والارتقاء بها انسجامًا مع خطط التحديث الحكومية.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وتقنينها، ومنحها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية، إضافة إلى إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، بوصفه خطوة متقدمة نحو تطوير العمل العدلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الوقت والجهد عليهم.
وأكدوا أن المشروع يتضمن أفكارًا تشريعية مستحدثة، من أبرزها توحيد مرجعية الإشراف والرقابة على الكاتب العدل من خلال إدخاله ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وبما يعزز الرقابة الإدارية والمؤسسية على أعماله.
وينصّ مشروع القانون المعدّل على توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وبما يسهم في التسهيل على متلقي الخدمة وتقليل كلف التنقل على المواطنين.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الکاتب العدل
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو