نقيب الفلاحين يُفجر مفاجأة عن أسعار الطماطم قبل رمضان
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
حذر حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، المواطنين من الارتفاع المتوقع في أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الكيلو سيصل إلى أكثر من 20 جنيهًا في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أبو صدام في تصريحات تلفزيونية أن هذا الارتفاع يأتي بسبب انتهاء الموسم الشتوي لمحصول الطماطم والفاصل الزمني بين الزراعات، إضافة إلى انتشار سوسة الطماطم التي أثرت على الإنتاج.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن محصول الطماطم يحتاج إلى حوالي 6 أشهر من الزراعة حتى الحصاد، مؤكدًا أن الفلاحين يبيعون المحصول في كثير من الأحيان بأقل من تكلفة الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى تعرضهم لخسائر مالية.
وأضاف: "كيلو الطماطم يكلف الفلاح حوالي 4 جنيهات، لكنه يضطر أحيانًا لبيعه بثلاثة جنيهات فقط، مما يمثل خسارة فعلية لكل كيلو يتم بيعه".
وأكد أبو صدام أن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان من الطماطم سنويًا، ما يجعلها تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الطماطم، مشيرًا إلى أن الإنتاج مستمر طوال العام دون وجود مشكلات كبيرة، لكن الفاصل بين المواسم يؤدي إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار.
وأوضح أن الفلاح يضطر أحيانًا لتقليل مساحات زراعته للطماطم واستبدالها بمحاصيل أخرى لتجنب الخسائر.
وفيما يخص المستهلكين، دعا نقيب الفلاحين إلى عدم الانسياق وراء أي ارتفاعات مبالغ فيها للأسعار، محذرًا من أن الحلقات الوسيطة بين الفلاح والتاجر قد تؤدي إلى رفع السعر بشكل غير مبرر.
وأكد على ضرورة أن تتدخل الحكومة لجمع المنتجات الزراعية مباشرة من الفلاح وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تقديم دعم للفلاح في مستلزمات الإنتاج لتخفيف الضغوط المالية عليه.
واختتم أبو صدام حديثه بالتأكيد على أن الأسعار بعد الارتفاع المرتقب ستكون عادلة لكل من الفلاح والمستهلك، وأن أي زيادة طفيفة في سعر الطماطم تهدف فقط لتغطية تكلفة الإنتاج ومنح الفلاح هامش ربح مناسب.
كما توقع أن يشهد سعر البطاطس ارتفاعًا مماثلًا خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تحديد الأسعار يرتبط دائمًا بالعرض والطلب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين شهر رمضان المبارك حلول شهر رمضان المبارك العرض والطلب كيلو الطماطم أسعار الطماطم نقیب الفلاحین أبو صدام
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران