تجارة قنا تناقش رسالة ماجستير حول جودة الحياة الوظيفية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
شهدت كلية التجارة بجامعة قنا مناقشة رسالة ماجستير تناولت أحد الموضوعات الإدارية المعاصرة ذات الأهمية البالغة، حيث نوقشت رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة رنا رفعت محمد سليمان، والتي جاءت بعنوان «أثر جودة الحياة الوظيفية على الأداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على العاملين بمنطقة الضرائب العامة بمحافظة سوهاج»، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم البحث العلمي والدراسات التطبيقية المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل.
وجرت المناقشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الأستاذ الدكتور أبو الحمد صالح عميد كلية التجارة.
وتولت الإشراف على الرسالة لجنة علمية ضمت الأستاذ الدكتور علاء الدين تاج الدين محمد علي، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ ورئيس قسم إدارة الأعمال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق بكلية التجارة جامعة قنا، إلى جانب الدكتورة أسماء أحمد محمد خليل، مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة قنا، حيث أسهم الإشراف العلمي في إخراج الرسالة بصورة منهجية دقيقة عكست عمق الموضوع وأهميته التطبيقية.
كما تشكلت لجنة المناقشة والحكم من نخبة من أساتذة الإدارة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد نمر علي أحمد، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بكلية التجارة جامعة سوهاج ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين سابقًا "رئيسًا ومناقشًا"، وعضوية الأستاذ الدكتور علاء تاج الدين محمد علي، أستاذ إدارة الأعمال المساعد المتفرغ ورئيس قسم إدارة الأعمال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث السابق بكلية التجارة جامعة قنا بصفته عضوًا مشرفًا، والأستاذ الدكتور حسام الدين موسى أبو ضيف، أستاذ مساعد إدارة الأعمال ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة قنا، عضوًا ومناقشًا.
وتناولت الدراسة تحليل أثر جودة الحياة الوظيفية بأبعادها المختلفة على مستوى الأداء الوظيفي للعاملين بمنطقة الضرائب العامة بمحافظة سوهاج، حيث توصلت إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لجودة الحياة الوظيفية بصفة إجمالية، ممثلة في بيئة العمل الصحية والآمنة، والمشاركة في اتخاذ القرار، والرضا عن المسار الوظيفي، ونظم الأجور والمكافآت، والتوازن بين العمل والحياة الخاصة، على الأداء الوظيفي بصفة عامة بأبعاده المتمثلة في أداء المهمة، والأداء السياقي، والأداء التكيفي.
وأظهرت النتائج التفصيلية للدراسة وجود تأثير معنوي لكل بعد من أبعاد جودة الحياة الوظيفية على الأداء الوظيفي للعاملين، حيث تبين أن توافر بيئة عمل صحية وآمنة يسهم بشكل واضح في تحسين الأداء، كما أن مشاركة العاملين في اتخاذ القرار تعزز من مستوى أدائهم وشعورهم بالمسؤولية. وأكدت الدراسة كذلك أن الرضا عن المسار الوظيفي، وعدالة الأجور والمكافآت، وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، تمثل عوامل محورية في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتحسين جودة العمل داخل المنطقة محل الدراسة.
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها، قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة الوظيفية ورفع مستوى الأداء، حيث أوصت بضرورة العمل على تطوير بيئة العمل داخل منطقة الضرائب العامة، بما يضمن توفير مساحات عمل ملائمة وتحسين ظروف العمل وتوفير الموارد اللازمة لإنجاز المهام بكفاءة. كما أكدت أهمية تبني سياسات مرنة تدعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية للعاملين، مثل إتاحة جداول عمل مرنة أو العمل عن بُعد ومنح إجازات مدفوعة، بما يسهم في تقليل ضغوط العمل.
وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز العلاقات الإنسانية والروابط المهنية بين العاملين والمديرين، لما لذلك من أثر إيجابي على نوعية الحياة العملية ومستوى الأداء الوظيفي، إلى جانب التركيز على مصلحة العاملين وتوفير الحوافز المادية والمعنوية التي تعزز شعورهم بالرضا والانتماء، باعتبار أن جودة الحياة الوظيفية تعد عنصرًا حيويًا يرتبط بالعديد من الجوانب التنظيمية والإدارية.
كما أوصت الباحثة بضرورة العمل المستمر على تحسين جودة الحياة الوظيفية، نظرًا لسعي العاملين الدائم نحو بيئة عمل أفضل، مع التأكيد على أهمية تحقيق الأمان الوظيفي لضمان الاستقرار المؤسسي واكتساب ولاء العاملين وتحقيق أعلى مستويات الأداء. ودعت الدراسة كذلك إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة تلتزم بمعايير السلامة المهنية، والحرص على اتباع إجراءات الوقاية والحماية للحد من المخاطر المهنية.
وأكدت التوصيات أهمية إتاحة فرص التدريب والتأهيل المستمر للعاملين من خلال دورات تدريبية متخصصة، لما لذلك من دور فعال في تنمية مهاراتهم وتحسين أدائهم الوظيفي، مع ضرورة تقييم البرامج التدريبية الحالية وقياس مدى إسهامها في تطوير الأداء، والبحث عن برامج أكثر ملاءمة لمتطلبات العمل المتجددة. كما شددت على ضرورة إشراك العاملين في الإدارة وصنع القرار، خاصة فيما يتعلق بالأمور التي تمس أعمالهم، بما يعزز شعورهم بالمسؤولية ويضمن فاعلية تنفيذ القرارات.
وفي ختام التوصيات، أكدت الباحثة أهمية وضع معايير موضوعية ومقننة لقياس الأداء الوظيفي تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة للعاملين، مع تزويدهم بها بشكل واضح، بما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف والعمل على معالجتها، ويسهم في تحقيق التطوير المستدام للأداء داخل منطقة الضرائب العامة بمحافظة سوهاج.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة المناقشة لجنة المناقشة والحكم قنا ضمان الاستقرار جامعة سوهاج محافظة سوهاج الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة البحث العلمي الدراسات العليا الضرائب العامة رسالة الماجستير دراسات العليا والبحوث الدراسات العليا والبحوث تحسين بيئة العمل الأستاذ الدکتور الضرائب العامة الأداء الوظیفی إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”