هيفاء وهبي تصدر الجزء الثاني من ألبوم ميجا هيفا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أصدرت النجمة هيفاء وهبي الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى المنصّات الموسيقيّة الرقميّة.
ويضمّ الألبوم 6 أغنيات جديدة، وهي: غلّطني في إحساسي، بس بس، بتحبّك فعلاً، أزمة نفسيّة، مراية الحبّ، بدّنا نروق.
وتتعاون الديفا هيفاء وهبي في ألبوم "ميجا هيفا 2" مع نخبة من صنّاع الموسيقى عربياً، وهم: سليمان دميان، جمال ياسين، عزيز الشافعي، تميم، ديك بيتهام، تامر حسين، اسلام زكي، احمد الموجي، عمر المصري، سامر ابو طالب، عمر الخضري، أحمد المالكي، أمين نبيل، رامي شلهوب، نادر عبدالله، و مدين.
وكانت هيفاء قد شوّقت جمهورها خلال الأيام الماضية لإصدار الجزء الثاني من الألبوم، من خلال طرح البوستر الرسمي، إلى جانب مجموعة من الستوريات عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل حماس المتابعين الذين تداولوا هاشتاغ #MegaHaifa2 بكثافة، ليتصدّر الترند في عدد من الدول العربيّة.
ويأتي إطلاق الجزء الثاني من "ميجا هيفا" بعد النجاح الكبير الّذي حقّقته أغنيات الجزء الأول، والّذي تضمّن هيتات إحتلّت المراتب الأولى في قوائم المنصّات الموسيقيّة، وتداول روّاد الإنترنت الأغنيات بكثافة عبر مختلف مواقع السوشل ميديا.
يُذكر أن الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا" يندرج ضمن المشروع الموسيقي الضخم الّذي تعتمد فيه هيفاء استراتيجيّة رقميّة مُبتكرة وغير مسبوقة في عالم صناعة الموسيقى، إذا يصدر الألبوم من خلال 4 باقات على مراحل زمنية مختلفة، تدوّن فيها الديفا الأيقونية مرحلة فنيّة مهمّة في مسيرتها الغنائيّة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي ألبوم ميجا هيفا ألبوم ميجا هيفا 2 الجزء الثانی من هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية