مفوضية الانتخابات ورواتب الجيش.. ماذا حدث داخل أروقة البرلمان؟
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، تصويت المجلس، الاثنين، على إقرار استكمال المقاعد الشاغرة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في جلسة شهدت خلافات حادة دفعت إلى إغلاقها وتعليقها إلى اليوم التالي، الثلاثاء.
ووفقا للناطق بليحق، فقد أحال البرلمان، عقب التصويت، ميزانية المفوضية إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لإبداء الرأي، تمهيداً لعرضها مجدداً على المجلس خلال جلسة الثلاثاء.
يُقصد باستكمال الشواغر سدّ المقاعد غير المشغولة داخل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سواء بسبب انتهاء مدة أحد الأعضاء، أو استقالته، أو إعفائه، وهو ما يجعل المجلس في وضع غير مكتمل قانونياً.
ووفقاً للإطار القانوني المنظم لعمل المفوضية، يتيح هذا الإجراء لمجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، تعيين أعضاء جدد لشغل هذه المقاعد، بما يضمن اكتمال النصاب القانوني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مجلس المفوضية من ممارسة مهامه القانونية وإدارة العملية الانتخابية.
خارطة الطريق الأممية والانتخاباتوكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت في وقت سابق مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى استكمال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، باعتباره خطوة أساسية ضمن خارطة الطريق السياسية.
وتستند الخارطة الأممية إلى 3 محاور رئيسية، تشمل وضع إطار قانوني وانتخابي سليم، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على توحيد المؤسسات، إلى جانب إطلاق حوار سياسي شامل يعالج قضايا الحوكمة والاقتصاد.
واعتبرت البعثة أن إصلاح مجلس إدارة المفوضية يمثل مدخلاً ضرورياً لتجاوز أوجه القصور التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021، وحددت إطاراً زمنياً يتراوح بين 12 و18 شهراً لاستكمال مراحل الخطة وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.
زيادة مرتبات الجيشكما صوّت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي القوات المسلحة بنسبة 150 %، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
ويستهدف المشروع، أسر الشهداء وجرحى العمليات العسكرية والمفقودين، وينص على إعادة تنظيم السلم الوظيفي والرواتب الأساسية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وكان صدام حفتر قد أحال المشروع إلى مجلس النواب في الـ23 من الشهر الجاري، على أن تتم مناقشة انعكاساته المالية ضمن خطة الموازنة العامة للعام 2026.
في المقابل، قوبلت قرارات البرلمان برفض من قبل المجلس الأعلى للدولة، الذي اعتبرها إجراءات أحادية الجانب، داعياً إلى الالتزام بالتوافق الأخير بين اللجنتين بشأن المناصب السيادية.
المصدر: الناطق باسم مجلس النواب+ ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز