متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ الإعلان عن أسماء الهيئات الاقتصادية التي تقرر إلغاؤها أو دمجها أو إعادة هيكلتها سيتم في وقت لاحق، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن القرارات المتخذة جاءت بعد مراجعة شاملة لأوضاع كل هيئة على حدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية درست أوضاع 59 هيئة في المرحلة الأولى، وانتهت إلى الإبقاء من حيث المبدأ على 39 هيئة اقتصادية مع إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها، إلى جانب تصفية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، لافتًا إلى أن كل قرار استند إلى مراجعة تفصيلية للهيكل الإداري والموارد والتحديات والأوضاع المالية، سواء من حيث تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات لم تتأخر، نظرًا لضخامة عدد الهيئات محل الدراسة ودقة عملية جمع البيانات والتشاور مع كل هيئة على حدة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع هذا الملف على مدار شهور عديدة، باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة لمؤسساتها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح الشركات الحكومية بالبورصة خلال العام المقبل
«مدبولي» يُتابع موقف تسليم المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»
مدبولي: الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداريوأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح السيد الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد السيد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز