السعودية تستدعي هوندا أكورد هايبرد بسبب خلل فني قد يؤثر على السلامة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق حملة استدعاء جديدة لعدد من سيارات هوندا أكورد هايبرد، بعد رصد عيب مصنعي قد يشكل خطرا أثناء القيادة، ويشمل الاستدعاء 2,239 مركبة من الطرازات المتأثرة، بهدف إجراء إصلاحات فنية وقائية.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في برمجة وحدة التحكم المتكاملة (ICM)، قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء السير، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث أو إصابات، ويشمل الإجراء سيارات أكورد هايبرد موديلات 2023 و2024 و2025.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان سابق في الولايات المتحدة، حيث جرى في نوفمبر الماضي استدعاء أكثر من ربع مليون سيارة هوندا أكورد هايبرد من الموديلات نفسها وللسبب ذاته، وفق ما كشفته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية NHTSA.
ودعت وزارة التجارة مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التحقق من حالة مركباتهم عبر رقم الهيكل من خلال موقع الاستدعاءات الرسمي، والتواصل مع وكيل هوندا المعتمد في السعودية شركة عبدالله هاشم المحدودة على الرقم 8001199988، لإجراء التحديثات المطلوبة دون أي مقابل.
وفي السياق نفسه، أوضحت NHTSA أن الخلل ناتج عن برنامج مراقبة الأعطال داخل وحدة التحكم المركزية، والذي قد يخطئ في تفسير بعض إشارات الاتصال الطبيعية على أنها عطل في المعالج، ما يؤدي إلى إعادة تشغيل مفاجئة للوحدة وانقطاع خطير في قوة الدفع أثناء القيادة، ومع ازدياد عدد الأنظمة المرتبطة بالوحدة نفسها، ارتفع الضغط الكهربائي وظهر تشويش إضافي، ما تسبب في تكرار أخطاء الاتصال وحدوث إعادة تشغيل غير متوقعة.
ولمعالجة المشكلة، أكدت الجهات المعنية أن الحل يتمثل في إعادة برمجة النظام لدى الوكلاء المعتمدين مجانا، على أن تبدأ شركة هوندا في إرسال إشعارات رسمية للمالكين خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التجارة السعودية حملة استدعاء هوندا أكورد الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهات بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحد أقصى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
وفى سياق آخر تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ميدانياً سير العمل بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على انسيابية حركة نقل الركاب وتوفير الخدمات التسهيلية للمسافرين.
حيث وجّه البرقي، بالدفع بمركبات تابعة لشركات خاصة لتعزيز خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة معروض وسائل النقل وضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية.
رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وممثلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
وتضمنت الجولة تأكيد محافظ البحر الأحمر، على توفير الأعداد اللازمة من السيارات والأتوبيسات وتغطية جميع الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لاستيعاب كافة أعداد المسافرين وتوفير بدائل نقل مريحة ومتنوعة داخل المواقف، مشدداً على ضرورة الإشراف المستمر من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام المواعيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المتابعة الميدانية المشتركة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بين المحافظات.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي، بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية لديوان عام المحافظة لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والتدخل الفوري، لضمان استدامة سيولة الحركة وانتظامها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران