متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ الإعلان عن أسماء الهيئات الاقتصادية التي تقرر إلغاؤها أو دمجها أو إعادة هيكلتها سيتم في وقت لاحق، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن القرارات المتخذة جاءت بعد مراجعة شاملة لأوضاع كل هيئة على حدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية درست أوضاع 59 هيئة في المرحلة الأولى، وانتهت إلى الإبقاء من حيث المبدأ على 39 هيئة اقتصادية مع إمكانية تطويرها وإعادة هيكلتها، إلى جانب تصفية وإلغاء 4 هيئات ودمج 7 هيئات في هيئات أخرى، لافتًا إلى أن كل قرار استند إلى مراجعة تفصيلية للهيكل الإداري والموارد والتحديات والأوضاع المالية، سواء من حيث تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات لم تتأخر، نظرًا لضخامة عدد الهيئات محل الدراسة ودقة عملية جمع البيانات والتشاور مع كل هيئة على حدة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تابع هذا الملف على مدار شهور عديدة، باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة لمؤسساتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مجلس الوزراء الهيئات الاقتصادية الجهات الدولة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.