الأعلى للدولة يؤكد دعمه لجهود الإعمار واستئناف المشاريع المتعثرة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة حسن حبيب، اليوم الاثنين 29 ديسمبر، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر عويدات، وذلك بمقر الوزارة في طرابلس، وتركز اللقاء على مستجدات مشاريع الإعمار في مناطق الجنوب الليبي، إضافة إلى الخطوات الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة منذ سنوات.
واستعرض وزير الإسكان والتعمير أمام النائب الأول أبرز البرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارة لدفع عجلة الإعمار، وملفات إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الخدمي في مناطق الجنوب.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة دعم المجلس لكافة الجهود الهادفة إلى تسريع مسار الإعمار والتنمية، وأوضح أهمية توفير الدعم اللوجستي اللازم للأجهزة التنفيذية التابعة للدولة، ولا سيما في الجنوب الليبي، داعيا إلى تكثيف العمل لاستكمال المشاريع في مختلف مناطق البلاد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة المجلس الأعلى للدولة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية رئيس المجلس الأعلى للدولة وزير الإسكان والتعمير
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز