الأعلى للدولة يؤكد دعمه لجهود الإعمار واستئناف المشاريع المتعثرة
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة حسن حبيب، اليوم الاثنين 29 ديسمبر، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر عويدات، وذلك بمقر الوزارة في طرابلس، وتركز اللقاء على مستجدات مشاريع الإعمار في مناطق الجنوب الليبي، إضافة إلى الخطوات الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة منذ سنوات.
واستعرض وزير الإسكان والتعمير أمام النائب الأول أبرز البرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارة لدفع عجلة الإعمار، وملفات إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الخدمي في مناطق الجنوب.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة دعم المجلس لكافة الجهود الهادفة إلى تسريع مسار الإعمار والتنمية، وأوضح أهمية توفير الدعم اللوجستي اللازم للأجهزة التنفيذية التابعة للدولة، ولا سيما في الجنوب الليبي، داعيا إلى تكثيف العمل لاستكمال المشاريع في مختلف مناطق البلاد.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة المجلس الأعلى للدولة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية رئيس المجلس الأعلى للدولة وزير الإسكان والتعمير
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي