2025 في الضفة والقدس: عام العنف الإسرائيلي والاستيطان
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
صراحة نيوز-شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيدًا غير مسبوق عام 2025، مع عمليات عسكرية واعتداءات المستوطنين وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى.
وثقت الأمم المتحدة استشهاد 232 فلسطينيًا، بينهم 52 طفلًا، وأكثر من 3200 إصابة، إضافة إلى تضرر آلاف المركبات والممتلكات.
واستمر الاحتلال في تعزيز الاستيطان، بالموافقة على 40 مستوطنة جديدة و64 بؤرة استيطانية، مع توسع النشاط في مناطق “ب” و”ج”.
وتصاعد عنف المستوطنين ليصبح الأعلى على الإطلاق، مستهدفًا الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاصيلهم ومواشيهم.
وشملت أبرز محطات العام العملية العسكرية “الجدار الحديدي” في جنين وطولكرم ونور شمس، ما أدى إلى تهجير نحو 40 ألف فلسطيني.
كما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 9300، بينهم 350 طفلًا و51 سيدة، مع تصاعد الاعتقالات الإدارية وتصنيف مئات “مقاتلين غير شرعيين”.
وفي القدس، استمرت حملة الاستهداف الشامل للوجود الفلسطيني، مع اقتحام المسجد الأقصى من قبل 73753 مستوطنًا، وهدم 213 منزلًا، وفرض قيود صارمة على السكان.
وتعرض الصحفيون الفلسطينيون لاستهداف واسع، مع استشهاد 67 فردًا من عائلاتهم، في محاولة لمنع توثيق الجرائم.
مع نهاية 2025، ظل الوضع الإنساني في الضفة والقدس متدهورًا، وسط دعوات دولية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.