وفاة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن الحزب الوطني في بنجلاديش، الذي ترأسته "خالدة ضياء" منذ عام 1984، عن وفاة رئيسة الوزراء السابقة، التي كان يتوقع على نطاق واسع فوزها الساحق في الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر فبراير عن عمر يناهز 80 عاما.
وقال الحزب الوطني البنغلاديشي في بيان - نقله راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ - إن "رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء السابقة، الزعيمة الوطنية خالدة ضياء، توفيت اليوم الساعة السادسة صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) ".
وكانت ضياء أول امرأة تقود بنجلاديش عام 1991، وشغلت منصب رئيسة الوزراء ثلاث مرات: من عام 1991 إلى عام 1996، ثم لمدة ثلاثة أشهر في عام 1996، وأخيرا من عام 2001 إلى عام 2006.
وكانت تعاني من مشكلات صحية متفاقمة، بما في ذلك عدوى صدرية، ونقلت إلى المستشفى في نوفمبر 2025 قبل وفاتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالدة ضياء رئیسة الوزراء خالدة ضیاء
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية