نقابة المعلمين تطالب البرلمان بتعديل قانون زيادة المرتبات
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
طالبت النقابة العامة للمعلمين مجلس النواب بتعديل القانون الخاص بزيادة مرتبات قطاع التعليم، لما سيحققه من توافق مع الزيادات الممنوحة لبقية القطاعات.
ودعت النقابة في منشور لها، لإقرار زيادة عادلة في مرتبات المعلمين ومنتسبي القطاع، أسوةً بما تم اعتماده لمنتسبي “الجيش الليبي”، باعتبار الوضع المالي والميزانية العامة تسمح بذلك.
وأضافت النقابة أن تحقيق العدالة في توزيع الزيادات وتحسين أوضاع المعلمين يُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن، ويُسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وكان مجلس النواب قد صوت على قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الوطني وفق مقترح قدمة “صدام حفتر” في الـ23 من ديسمبر.
ووفقا لما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق فإن نسبة الزيادة المقررة بلعت 150% بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
ويستهدف القرار، أسر الشهداء وجرحى العمليات العسكرية والمفقودين، وينص على إعادة تنظيم السلم الوظيفي والرواتب الأساسية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: النقابة العامة للمعلمين + مجلس النواب
رئيسينقابة المعلمين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي نقابة المعلمين
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.