مفوضية الانتخابات: قرارات مجلس النواب تدعم الاستحقاقات الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بياناً بشأن قرارات مجلس النواب التي تم اتخاذها في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2025، والتي تضمنت شغل المقاعد الشاغرة في مجلس المفوضية وإقرار الميزانية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا. هذه القرارات تأتي ضمن إطار القوانين الانتخابية التي تم إرسالها إلى المفوضية بتاريخ 5 أكتوبر 2023.
وأكد مجلس المفوضية في بيانه على أن شغل المقاعد الشاغرة جاء وفقاً لما نصت عليه المادة (10) من قانون إنشاء المفوضية رقم (8) لسنة 2013، وأنه لا علاقة لهذا القرار بالاتفاق السياسي الذي تصر بعض الأطراف على إدخاله في سياق أهداف خاصة بها بعيدًا عن مطالبات الشعب الليبي.
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن المفوضية ترفض تماماً المحاولات المستمرة للتشكيك في استقلاليتها ونزاهتها، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي في وقت حساس، بعد نجاح المفوضية في إجراء الانتخابات البلدية في مختلف أنحاء البلاد. كما أشار إلى أن المفوضية قد استطاعت التعامل مع جميع الأطراف وتجاوز التحديات والصعوبات.
وأضاف البيان أن بعض الأطراف قد حاولت استغلال المجالس البلدية لأغراض شخصية ومصالح خاصة، وهو ما دفع المفوضية إلى اتخاذ موقف قاطع في رفض الانصياع لتلك المطالبات التي تتناقض مع أهداف المفوضية واستقلاليتها.
كما أشار البيان إلى أن المفوضية تدعو النخب السياسية والنشطاء الذين انضموا إلى حملات التشكيك إلى تحري الدقة والأمانة في نقل الحقائق، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة أولئك الذين ينشرون أكاذيب وافتراءات حول عمل المفوضية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رئيس مفوضية الانتخابات مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.