دورة تدريبية بنقابة الصحفيين عن "صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. أدوات المستقبل وتقنياته"
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة في "صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي.. أدوات المستقبل وتقنياته"، لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد.
قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن أزمة جريدة "البوابة نيوز" حريات "الصحفيين" تدين الانتهاكات ضد صحفيات وصحفيي بورسعيد وتطالب بمحاسبة المتورطينوتجرى أعمال الدورة على مدار 24 ساعة تدريب، موزعة على 12 جلسة تدريبية، بواقع جلستين في اليوم لستة أيام تدريبية على أسبوعين بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.
ويقوم بالتدريب حسام مصطفى، كاتب وصحفي، ومُحرِّر ديسك، ومراجع لُغوي، ومُدرِّب صحافة وإعلام، ويمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقابة الصحفيين دورة تدريبية صناعة المحتوى الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
تسهيلات غير مسبوقة لسوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتخفيضات جمركية على الدمغة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
اقرأ المزيد..
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية