شيمي: قطاع الصناعات المعدنية بالوزارة يستعيد دوره الإنتاجي والتصديرى
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تحقيق نتائج ملموسة وتقدم ملحوظ في خطة تطوير قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع يشهد حاليًا مرحلة استعادة كاملة لدوره الإنتاجي والتصديري، في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز القيمة المضافة للصناعات الثقيلة.
عودة العمل بمصنع الأنود
وأوضح شيمي، أن من أبرز هذه النجاحات عودة العمل بمصنع الأنود بعد فترة توقف طويلة، حيث تم بالفعل تصدير أول شحنة إنتاجية، في خطوة تعكس استعادة الثقة في قدرات المصنع.
وأشار شيمي، إلى وجود خطة عاجلة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال شهري يناير وفبراير، لتصل إلى ما بين 250 و260 ألف طن سنويًا، مقارنة بالطاقة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ نحو 300 ألف طن سنويًا.
وفيما يخص مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، أكد شيمي أن المشروع وصل إلى المراحل النهائية للتعاقد على تنفيذ خطة طموحة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، لترتفع من مستويات تتراوح حاليًا بين 300 و320 ألف طن سنويًا إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويعزز فرص التوسع في الأسواق التصديرية.
ولفت إلى تطورات قطاع السلك (الواير)، موضحًا أن خطوط الإنتاج تعمل حاليًا بطاقة تصل إلى 5 آلاف طن شهريًا، مع خطة لرفعها إلى 6 آلاف طن شهريًا خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التصدير، خاصة في ظل تزايد الطلب الخارجي على المنتجات المعدنية المصرية.
وذكر شيمي أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة هيكلة قطاع المعادن، تعتمد على رفع كفاءة التشغيل، وتحديث التكنولوجيا، وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة وخلق فرص تصديرية مستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية قطاع المعادن مجمع الألومنيوم وزیر قطاع الأعمال ألف طن سنوی ا
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز