لزيادة التصدير وفتح أسواق جديدة.. بروتوكول تعاون بين "المستثمرات العرب" ومستثمري العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
تحت شعار "التصدير هدفنا والتعاون طريقنا "؛ وقعت جمعية مستثمري العاشر من رمضان واتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، بروتوكول تعاون ثلاثى، بمقر جمعية مستثمري العاشر، وذلك فى إطار التوجه المشترك و تنمية الفرص والتعاون الاستثماري والتجارى ودعم التصدير، وتطوير وتنمية قدرات وزيادة التواصل والتشبيك .
ووقع البروتوكول كلا من أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ممثلا عن الجمعية، ودكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، حيث أكدا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
حضر توقيع البروتوكول عدد من مجلس إدارة الجمعية: دكتور صبحى نصر نائب رئيس الجمعية، والذى قال أن البروتوكول سيساهم فى دعم مجتمع العاشر الصناعى وزيادة التصدير، مما يصب فى المصلحة العليا للدولة.
كما حضر الدكتور محي حافظ نائب رئيس الجمعية ورئيس المكتب التنفيذى، والذى أشار إلى أهمية البروتوكول الموقع لدعم العلاقات بين اتحاد المستثمرات العرب وجمعية مستثمري العاشر من رمضان
كما حضر عدد من أعضاء المكتب التنفيذى دكتور محمد عبد العال ومهندس محمد نور ، والجهاز الإداري للجمعية برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين
ومن اتحاد المستثمرات العرب بعض أعضاء وعضوات مجلس إدارة الاتحاد، المهندس على زين، هديل عبد الهادى من الأردن، فتحية السباعى من جيبوتى، هونيدة الفرس من تونس، نجوى سيف النصر، كوثر الزيات، و بعض من أعضاء اللجان فى القاهرة والإسكندرية .
وأكدت دكتورة هدى يسى ،عقب التوقيع أهمية التعاون بين الاتحاد وجمعية مستثمري العاشر لتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مشيرة إلى أهمية التعاون يدا فى يد بعض .
وقالت إن الاتحاد لديه علاقات قوية مع الدول العربية والإفريقية، كما أن جمعية مستثمري العاشر تعد من أنشط الجمعيات على مستوى الجمهورية وبالتالى توجد فرص كبيرة للاستثمار والتصدير المشترك.
وتابعت أن البروتوكول يهدف إلى العمل نحو جذب المستثمرين وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، والعمل على توفير فرص عمل للمساهمة فى تقليل معدلات البطالة.
كما يهدف إلى التعاون المشترك فى فتح أسواق تبادل تجارى جديدة أمام منتجات أطراف البروتوكول ، ودعم التصدير للأسواق العربية والإفريقية والدول الصديقة.
وأضافت يسى، ان البروتوكول يدعم أيضا التعاون المشترك في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا
وفيما أكد أيمن رضا ، حرص جمعية المستثمرين على التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني في خدمة التنمية الاقتصادية وفتح مجالات أوسع لدعم الاستثمار و الصناعة والتصدير لتحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية على المستوى الدولى وخاصة دول القارة الإفريقية .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول زيادة التصدير مستثمرى العاشر من رمضان المستثمرات العرب مستثمری العاشر من رمضان جمعیة مستثمری العاشر المستثمرات العرب
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة في الصعيد
عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبد الله الغزالى عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.
وأوضح محمود الشندويلي أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد.وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة دعا الشندويلى الحكومة الى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقى المحافظات حيث أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج الى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد الى القاهرة كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء وهو الامر الذى يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد علي حمزة أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، حيث يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.
وأوضح حمزة أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب الى مدينة الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون الى مدينة الأقصر وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر مشيرا الى أن محافظة أسيوط وحدها بها حوالى 5 مدن صناعية ويصل عدد المصانع بها الى ألف ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات لتسوية الملفات الضريبية وانهاء التراخيص والموافقات اللازمة وكذلك الحال في كثير من محاقظات الصعيد.
وأشار إلى أن التقدم الذي تحقق في التحول الرقمي يحتاج إلى تفعيل أكثر كفاءة لمنظومة الشباك الواحد، بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات داخل المحافظة دون الرجوع إلى المقرات المركزية.
بدوره، أكد المهندس علاء السقطي أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.
وأوضح أن التجارب الدولية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين مستوى اللامركزية الإدارية وكفاءة بيئة الأعمال، مشددًا على أن تمكين المحافظات من اتخاذ القرارات وتسريع الإجراءات سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة التنافسية.
وأضاف السقطي أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.
كما أعرب المهندس علاء السقطي عن تقديره لمستوى التعاون الجيد والملحوظ بين أعضاء الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن أغلبية الوزراء من الشباب يتمتعون بفكر تطلعي وتطويري متميز مما يدفعنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى دعوة الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع موسع يضم المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة البيئة والتنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة وسريعة لإنهاء أزمة اللامركزية في المحافظات، بما يحقق نقلًا حقيقيًا وفعالًا للسلطات التنفيذية ويُمكّن المستثمرين من العمل بكفاءة وسلاسة أعلى.
وأكد أن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر في التنسيق مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات المختلفة لرصد التحديات الميدانية وتقديم رؤية موحدة ومقترحات عملية للجهات المعنية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو