خلافات زوجية تكشف قنبلة يدوية.. والمؤبد لمتهمين في قنا
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد، حضورياً للمتهم الثاني وغيابياً للأول، لحيازتهما قنبلة يدوية بقرية الفجيرة التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وبأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.
وتعود وقائع القضية رقم 3222 لسنة 2025 جنايات دشنا، إلى ورود بلاغ لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دشنا من المدعو «كرم . خ . أ»، مقيم بقرية الفجيرة، أفاد فيه بأنه أثناء تواجده أمام منزله فوجئ بتعدي زوج شقيقته «عبد الناصر . ع. ع» عليه بالضرب، لوجود خلافات زوجية بينه وبين شقيقته، ما دفع الأهالي للتجمع والتعدي عليه وإحكام السيطرة عليه، وخلال ذلك سقطت منه قنبلة يدوية، وتمكن الأهالي من السيطرة عليه.
وانتقل إلى موقع البلاغ النقيب أدهم أبو الخير، معاون وحدة مباحث مركز شرطة دشنا، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم، حيث سلّم الأهالي القنبلة للشرطة.
وبمواجهة المتهم، أقر بأن القنبلة تخص المدعو «أبو الحسن . إ . م»، وأنه تسلمها منه بقصد بيعها والتربح منها، لكونه صديقه.
وأثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن قنبلة يدوية دفاعية تحتوي على مواد «فلمينات الزئبق، وأزيد الرصاص، وثلاثي نيتروتولوين»، وهي من المواد المفرقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات محكمة جنايات قنا السجن المؤبد قنبلة يدوية مركز دشنا مركز شرطة دشنا خلافات زوجية خلافات زوجیة قنبلة یدویة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران