الصين تطلق 27 صاروخا خلال اليوم الثاني من تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
واصلت الصين، اليوم الثلاثاء، تدريباتها العسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 130 طلعة جوية لطائرات عسكرية صينية حول الجزيرة خلال يوم واحد حتى صباح اليوم الثلاثاء.
وبحسب الإحصاءات الحكومية، يعد هذا الرقم ثاني أعلى حصيلة خلال فترة مماثلة، إذ سُجل الرقم القياسي في أكتوبر 2024 خلال مناورات "السيف المشترك 2024 بي" مع 153 طلعة جوية.
وإضافة إلى ذلك، رصدت تايوان كذلك 14 سفينة حربية صينية، وثماني سفن حكومية أخرى، إضافة إلى منطاد واحد على ارتفاع عال.
وأعلن جيش التحرير الشعبي الصيني، أمس الاثنين، أنه سيجري تدريبات بالذخيرة الحية في سبع مناطق محددة قرب تايوان.
وقال الليفتنانت جنرال هسيه جيه شنج، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع التايوانية، في مؤتمر صحفي عقد بتايبيه مساء اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، إن جيش التحرير الشعبي الصيني أطلق 27 صاروخا من مقاطعة فوجيان على دفعتين، إحداهما صباحا والثانية بعد الظهر.
وأضاف أن بعض الصواريخ سقطت قرب جنوب تايوان، داخل المنطقة المتاخمة لها والتي تمتد 24 ميلا بحريا، لكنها بقيت خارج مياهها الإقليمية التي تمتد 12 ميلا بحريا.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن عشرات الطائرات عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان إلى المجال الجوي التايواني، فيما اقتربت العديد من السفن الصينية من المياه المحظورة أو دخلتها.
وقالت تايبيه إن القوات المسلحة التايوانية رصدت الوضع وردت باستخدام قوات مشتركة وأنظمة نيران متطورة.
وتعتبر بكين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي منذ عقود، جزءا من أراضيها، وتسعى إلى إخضاعها لسيطرتها، بالقوة العسكرية، إذا لزم الأمر.
وقال الرئيس التايواني، لاي تشينج-تي، إن "التصعيد العسكري الصيني الأخير والمتكرر لا يعد بأي حال سلوك قوة عظمى مسؤولة".
وأضاف لاي تشينج-تي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو توقع مشترك للمجتمع الدولي والتزام تتحمله تايوان بصفتها طرفا إقليميا مسؤولا".
وقال وزير الدفاع التايواني، ويلينجتون كو، إن "الأفعال الاستفزازية والمتهورة للغاية" التي قام بها جيش التحرير الشعبي الصيني لم تقوض بشدة السلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل شكلت أيضا مخاطر أمنية كبيرة وأدت إلى اضطرابات في الملاحة البحرية والتجارة ومسارات الطيران.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز